الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون يدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية وادانات عربية كبيرة

جنود إسرائيلية يتعرضون لمواطن من الضفة (أرشيفية)

---

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا مقابل معارضة 13 عضوا.

وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.

ويؤكد أن "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة".

ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية".

ودعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش: "أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة. يجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضا. السحق، والسيادة، وتشجيع الهجرة، والاستيطان — هذا ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا".

مشروع القانون الذي صوت علية الكنيست الداعي لمقترح ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية "غير ملزم للحكومة".

هذا وكان قد صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء. واعتبر مسؤولون فلسطينيون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.

حيث صعد الكنيست الإسرائيلي المواقف حيال مستقبل الأراضي الفلسطينية بإقرار نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و"حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال".

النص الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونواب المعارضة، أكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة "سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه.

ويؤكد ما يعتبره "حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني" في هذه الأراضي التي احتلتها عام 1967، في خطوة وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها تهدد فرص السلام وتقوّض أي أفق لحل الدولتين.

واعتبر النص أن "السيادة في يهودا والسامرة"، التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، "جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه".

رد السلطة الفلسطينية.

ووصف حسن الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، خطوة الكنيست بأنها "تصعيد خطير يقوض فرص السلام"، مؤكدا في تغريدة على منصة "إكس" أنها "اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإجماع الدولي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أن نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني. وتدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني، وأحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى حل سلمي يقوم على إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ادانات عربية كبيرة لمشروع القانون الإسرائيلي.

هذا وقد ادانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

واكدوا إنه خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.

كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.

وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.