فرنسا: إجراءات جديدة ضد تنظيم الإخوان المسلمين أبرزها "تجميد أصول مالية واستهداف الجمعيات" (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون (أرشيفية)

---

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، عن توسيع فرض عقوبات مالية ضد جمعيات يُشتبه في ارتباطها بحركة الإخوان المسلمين، وذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع خصص بالكامل لقضية “الاختراق” الإسلامي داخل المجتمع الفرنسي، وفق ما نقلته قناة BFMTV عن قصر الإليزيه.

وأوضح ماكرون أن السلطات ستعتمد على تسجيل منح التمويل في السجل الوطني للدعم العام، مما يتيح للمحافظين التحقق مما إذا كانت الجمعيات تحترم قوانين الجمهورية، وفي حال العكس “يُطلب من المنتخبين سحب تلك التمويلات”.

وأكد ماكرون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى بناء مجتمع يقظ ومحصّن ضد التغلغل المتطرف، مشيرًا إلى أن بعض الجماعات تسلك طريقًا قانونيًا في البداية لكنها تسعى إلى تحقيق أهداف انفصالية مشابهة لتلك التي يحذر منها قانون مكافحة “الانعزالية” الذي أُقر سابقًا.

#عاجل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن تطبيق إجراءات جديدة ضد #الإخوان_المسلمين، ومنها توسيع تجميد أصول مالية للجمعيات المرتبطة بالتنظيم#ماكرون#فرنسا pic.twitter.com/RwX1AHqBOQ

— Media creativity (@Mediacreativit1) July 8, 2025

ومن المرتقب عقد اجتماع مع ممثلي الإسلام في فرنسا خلال الخريف المقبل، حيث أشار الرئيس إلى أهمية حوار هادئ وبنّاء، يُظهر في آن واحد الحزم تجاه المتطرفين والدعم للمواطنين المسلمين الذين يلتزمون بقيم الجمهورية.

وأشار ماكرون إلى أن هذه التحركات تأتي بعد تقرير استخباراتي صدر منتصف مايو، حذر من تنامي ما وصفه بـ”الإسلام السياسي من القاعدة”، والذي يشكل تهديدًا لوحدة وتماسك المجتمع الفرنسي.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ تدابير قانونية جديدة، من ضمنها إعداد مشروع قانون حول “الاختراق” قد يُعرض على البرلمان بحلول نهاية الصيف ويُطبق قبل نهاية العام. كما دعا إلى تمديد مدة تقادم الحظر الإداري على الكتب غير القانونية، بالإضافة إلى تدابير جديدة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف.

ماكرون يصعد من الإجراءات ضد تنظيم الإخوان المسلمين.

هذا وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، توسيع لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، وأقر إجراءات جديدة لتجميد الأموال والتبرعات.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون الإثنين. وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي.

وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون "بحلول نهاية الصيف" و"مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام". وصرح أيضا بأنه سيلتقي "في الخريف" بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف).

وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي.

وقال قصر الإليزيه: "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة".

وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي "تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية".

وأبرزت "لوموند" أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على "وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب".

كما أعلن ماكرون "توسيع نطاق عمليات التصفية الإدارية، المتاحة حاليا للكيانات القانونية فقط، والتي قد تشمل أيضا صناديق الأوقاف".

واعتُمد أيضا إجراء آخر: "نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة"، بحيث يُمكن للمحكمة القضائية تعيين مسؤول لتنفيذ التصفية.

وقرر الرئيس الفرنسي كذلك تعزيز تكوين الأئمة من أجل "التحرر من الاعتماد الكبير على بلدان المنشأ".

تعديل قوانين.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تعديل القانون، طلب ماكرون "الانتهاء من صياغة النصوص خلال الأسابيع المقبلة" و"أن يكون لدينا نص بحلول نهاية الصيف".

وتابع أن "هدفه هو التوصل إلى نص قابل للتطبيق بحلول نهاية العام الجاري".

كما دعا رئيس فرنسا إلى "تعزيز النظام الإداري لحظر المنشورات غير القانونية بتمديد أجل التقادم، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف".

وفرض مجلس الدفاع عقوبات إدارية "بغرامات يومية" على الجمعيات التي وقّعت على عقد الالتزام الجمهوري ولم تلتزم ببنوده.