خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوي تكتب: مفهوم "الشمول المالي" .. ودور الدولة في حق المواطن

خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوى (أرشيفية)

---

إن "الشمول المالى"، يعني شمول الخدمات المالية والمنتجات البنكية للقنوات الرسمية لكافة طوائف وفئات الشعب وتوفيرها لهم من خلال الحسابات الرسمية، سواء كانت "حسابات توفير، أو حسابات جارية، أو حساب تأميني، أو تمويلى، أو ائتماني"، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في :
"البنوك، وهيئات البريد، والجمعيات الأهلية، وغيرها"، لتصل إليه ويتعامل بها جميع أفراد ومؤسسات الدولة من محدودي الدخل والفقراء والمرأة والشباب والأطفال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.

مفهوم الشمول المالي ودورة بالإقتصاد

ويُعد الشمول المالي من أهم دعائم النمو الإقتصادي، حيث يعمل بدوره علي دمج الإقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل هيكل الإقتصاد الرسمي للدولة، بما يعمل علي تضمين وتمثيل كافة شرائح المجتمع داخل النظام المالي، ومساعدتهم علي إدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم، وخضوعها للرقابة لتجنيبهم عمليات النصب وارتفاع التكلفة للقنوات غير الرسمية، وإعادة توجيه هذه الأموال لخدمة كل فئات الشعب من محدودي دخل والفقراء والمرأة والشباب، لتمويل الشركات والمشروعات والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك يؤدي بدوره لرفع مستوي المعيشة وانخفاض معدلات الفقر.

كيف نطبق الشمول المالي؟

ولإمكانية تطبيق الشمول المالي في مصر لابد من وضع برامج عمل للتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة، ودراسة كافة الخدمات المالية الموجودة بالفعل وإمكانية تطويرها لتلبية رغبات المستهلكين.

وعلي سبيل المثال، يتم الإعتماد علي جهاز حماية المستهلك لتفعيل الثقة بين الشعب والمؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، وايضاً إتاحة المعلومات اللازمة للعميل في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمة وتوفير معاملات واضحة وعادلة حول طبيعة المنتجات المصرفية والبنكية المقدمة وتقديم الاستشارات وتلقي شكاوي المواطنين.

ويجب علي الحكومة مع الجهاز المصرفي القيام بتطوير خدمات "الإدخال والتأمين والتمويل ووسائل الدفع"، ونشر التوعية المالية بين الفئات المستهدفة وإتاحة الخدمات ونشرها في كل الأماكن عن طريق مراكز الشباب والاندية والجامعات والمعاهد وحملات منظمة للأماكن النائية والقري.

مشكلات تطبيق الشمول المالي .. ومبادرات الحلول

ونستطيع القول إننا نواجه في مصر العديد من المشاكل في التطبيق أهمها "إرتفاع نسبة الأمية الكتابية لما يقرب من 30%، علاوة علي الأمية الإقتصادية، والثقافية، والمالية"، فمن الملاحظ أن 32% فقط من المواطنين يمتلكون حسابات بنكية، وأن حجم الإقراض والائتمان في البنوك لا يتعدي 45% من إجمالي محافظ البنوك المالية، وقامت الدولة والبنك المركزي بالعديد من المبادرات في هذا الشأن، منها مبادرة البنك المركزي للشمول المالي والتي ضمت 39 بنكاً، تحت عنوان «حساب لكل مواطن»، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها تسهيلات 5%، ومبادرة تقديم الخدمات المصرفية الصناعية والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة، وأيضاً مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت والمحمول بالتعاون شركات الإتصالات.