أهمية دخول الإمارات محور تنمية قناة السويس.

دكتور عادل غامر

---

تتجه الحكومة المصرية إلى الإعتماد على الخبرة والتمويل الإماراتي بشكل كبير في تنفيذ كثير من مشروعات تنمية محور قناة السويس، والذي تعول عليه لتحقيق مزيد من النمو للأهمية الإقتصادية والإستراتيجية للمشروع، مع العلم فكرة إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة مصرية خالصة والتخطيط مصري والتنفيذ مصري والتمويل مصري خالص من الشعب المصري العظيم الذى جمع أكثر من 64 مليار جنيه، بما يوازى 9 مليارات دولار في 8 أيام، إيماناً منه بأن مصر تنطلق إلى آفاق الأمن والأمان والنهضة الإقتصادية، وثقة منه في القيادة السياسية الحكيمة وسعياً لصنع مستقبل باهر للأجيال القادمة من أبناء الشعب المصري، ومساهمة منه في تسهيل حركة التجارة العالمية من اجل رخاء جميع شعوب العالم.

إن الإستثمارات الإماراتية في مصر تتجاوز بنحو 40% خلال العامين المقبلين، نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين تنفيذ عدة مشروعات جديدة تأتي الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد المملكة العربية السعودية، بإستثمارات تتخطي 12 مليار دولار، وتسعي للمساهمة بقوة في المشروعات المطروحة خلال القمة الإقتصادية، خاصة في مجال اللوجيستيات، أن منطقة عجمان الحرة تتفاوض مع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة قناة السويس، في ظل الإهتمام الكبير للاستثمار بتلك المنطقة الواعدة.

إن الامارات وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بمصر، لبحث الفرص الإستثمارية للمناطق الحرة بمصر والمشاريع الجديدة، وخاصة مشروع قناة السويس وهو مشروع يختص بتنمية إقليم قناة السويس، وهو عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة وإستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلاً عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء.

إن القيادة السياسية إتخذت قراراً بالإعتماد على الخبرة والتمويل الإماراتي بشكل كبير في تنفيذ المشروع، والإستثمارات الامارتية للمشروع بدأت منذ تولي حازم الببلاوي رئاسة مجلس الوزراء ليجري أولي زياراته الخارجية لدولة الامارات وحصل خلالها على منح اضافية بقيمة 1.4 مليار دولار، وتصدر ملف مشروع قناة السويس إهتمامات الجانب الإماراتي، وكان يوليه أهمية خاصة في أغلب اللقاءات خلال الزيارة، وتلقت الحكومة عروض إستثمارية ووضع جزء من المنحة الإماراتية لتنفيذ البنية الأساسية في المشروع من الطرق والمرافق.

وتعتبر منطقة شمال غرب خليج السويس هي المنطقة الإقتصادية الأولى التي أنشئت في مصر بموجب القانون 83 لعام 2002 للمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والهدف الأول من إقامتها هو الإستفادة من الإستثمار الأجنبي، وتطوير الصناعات والتصدير للحصول على العملة الأجنبية وكذلك لتطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وهي منطقة تجريبية لتشغيل مشروعات جديدة، وإنشاء وتحسين بنية إقتصاد السوق في مصر.

ويهدف تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس توفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة والخفيفة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز النشاط الإقتصادي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة وتقع المنطقة الإقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في محافظة السويس في منطقة السخنة والمتاخمة لميناء السخنة بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.

مساحة الأرض المخصصة للمرحلة الأولى من المنطقة الإقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس حوالي 20,4 كم مربع.
وتأتي أهمية الإمارات لتعزيز نشاطها في مصر وتطوير وتنمية إستثماراتها في المنطقة الإقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الإقتصادي وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم على الصعيد الإقتصادي، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، وإستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحري على الصعيد الدولي.

إنه من المشاريع الكبرى التي تغطي منطقة قناة السويس من خلال عدة مشاريع صناعية ولوجيستية وموانئ جديدة وطرق وأنفاق تحت القناة وصناعات جديدة متعددة بالإضافة إلى توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل للمصريين أن دبي تتفوق بمراحل في كفاءة وفاعلية الإدارة، حيث تعمل معهم كل شركات الإدارة العالمية.
إن أهمية مشروع محور قناة السويس تنبع من أهمية المنطقة التي يقع فيها المشروع والتي يستهدفها التطوير، ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن بالنسبة للعالم أمام الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس في العلاقات الدولية وفي الإقتصاد العالمي الحديث والمعاصر منذ شقها في عام 1869، وبالتالي فإن الحديث عن تطويرها لا بد أن يكون مثيرا لإهتمام كل المستفيدين من القناة، وكذلك كل الذين يمكن أن ينعكس عليهم تطويرها بشكل سلبي.

مجال الخدمات البحرية وخدمات الموانئ واللوجستيات تقوم بها منطقة جبل علي في دبي، والصناعات التصديرية تشبه ما يقوم به كل من سنغافورة وماليزيا وهونج كونج، فالقناة وتنمية المنطقة تفيد بشكل أساسي الدول التي حول القناة والقريبة منها وتأثر بالضرورة على الموانئ القريبة منها. ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة، وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها إزدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة إنتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط. من المتوقع أن يكون مردود المشروع كبيراً على الإقتصاد المصري والعالمي، لأن قناة السويس تعد أهم شريان ملاحي دولي.

ويهدف المشروع إلى جذب العملة الصعبة، وتوفير دخل إضافي للقناة من إيرادات عبور السفن، وإقامة مشروعات عملاقة على جانبي القناة، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث من المرجح أن يخلق مشروع تنمية محور قناة السويس حوالي 1.5 مليون فرصة عمل. وتبلغ تكلفة حفر القناة 4 مليار دولار، أما إقامة 6 أنفاق «3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية»، التي ستربط غرب القناة بشرقها ضمن مشروع محور التنمية الجديد لقناة السويس، فتبلغ تكلفتها 8.2 دولار وستستغرق الأعمال بها من عامين إلى 3 أعوام. وبلغت التقديرات الأولية للإستثمارات المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويس 100 مليار دولار.

أن قناة السويس الجديدة تأتى في مقدمة تلك المشروعات التي برهنت على قدرة الإنسان المصري على إنجاز مشروع ضخم في موعد محدد «سنة واحدة» وبتمويل وطني خالص "شهادات إستثمار" بقيمة 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام.

وبالتأكيد، فإن هناك أثراً مباشراً للقناة الجديدة على المدي القصير والطويل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد السفن، وساعات الإنتظار، وفى هذا الصدد تقول لغة الأرقام أنه خلال عام 2015 بلغ عدد السفن التي عبرت القناة 17483 سفينة بزيادة 335 سفينة عن 2014 بنسبة 2 %.

كما بلغ حجم الحمولات الصافية 998 مليون و700 ألف طن خلال 2015 بزيادة 36 مليون طن عن 2014 بنسبة 3.7 بالمائة، كما حققت العائدات السنوية رقماً قياسياً وهو 40 مليار جنيه مصري، وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور 2724 سفينة متنوعة من الاتجاهين خلال شهري يناير وفبراير 2016 بحمولة 158 مليون و329 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي عبرت فيه 2630 سفينة بحمولة 155 مليون و557 ألف طن بزيادة في أعداد السفن خلال هذه الفترة بنسبة 3.6 % وأيضاً زيادة في الحمولات بنسبة 1.8 %.

كما تجدر الإشارة إلى أن قناة السويس شهدت في يوم واحد (5/5/2016) عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، حيث عبرت 31 سفينة من الشمال دون إنتظار بإجمالي حمولات 2.1 ملايين طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، وهذا التزايد الملحوظ في أعداد وحمولات السفن العابرة يبين مدى أهمية إنشاء قناة السويس الجديدة وقدرتها على إستقبال الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس.

وعلى وجه الإجمال تكمن أهمية القناة الجديدة ليس فقط في أثرها المباشر في زيادة عدد السفن المارة بالقناة، بل في دورها الفعال في تنشيط الحركة الإقتصادية عموماً عبر سلسلة من المشروعات ذات الصلة بالقناة الجديدة مثل تطوير نحو ستة موانئ إستراتيجية هي :
"شرق التفريعة، وبورسعيد، والعريش، والطور والسخنة، والأدبية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المتوقعة :
"تجميع السيارات، والإلكترونيات ، وتكرير البترول والبتروكيماويات"، كل هذا وغيره سيسهم بلا شك في توطين ملايين المصريين في منطقة قناة السويس وسيناء، وفوق ذلك كله تشكل هذه المشروعات في مجموعها عنصر جذب للإستثمارات الأجنبية.