د.نور الشرقاوي: قرار تركيا برفع أسعار الفائدة لابد أن يقابله إتخاذ إجراءات وقائية لحماية المنتجات المصرية

خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوى (أرشيفية)

---

قالت خبيرة الإقتصاد وأسواق المال الدكتورة نور الشرقاوي، إن البنك المركزي التركي قرر رفع أسعار الفائدة حوالي 300 نقطة من 13.5% إلي 16.5%، وجاء ذلك في إطار الجهود المضنية التي يبذلها البنك المركزى التركي للسيطرة على التضخم فى خانة العشرات، بسبب موجة بيع حادة لليرة التركية، التى شهدت سلسلة من الانخفاضات لمستويات متدنية قياسية فى العام الحالى.

وأضافت خبيرة الإقتصاد المصرية، إن عزوف المستثمرون عن الليرة جاء بفعل مخاوفهم المتزايدة، مما أدي لانخفاض قيمتها، لذا نتوقع أنه في الفترة القادمة ستصبح أسعار المنتجات التركية منخفصة إلي حد ما، مما سيعطيها ميزة تنافسية في أسواق التصدير العالمية، وستصبح أيضاً منافس قوي للمنتجات المصرية بعد خفض أسعارها في حال استيرادها للاستهلاك المحلي.

رفع الفائدة في تركيا وتأثيره على مصر

وأكدت الدكتورة نور الشرقاوي، إن رفع الفائدة في تركيا يمكن ان يكون له تأثير سلبي علي المنتج المحلي المصري، لذا وجب إتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية المنتجات المصري.

وأشارت الشرقاوي، من الجدير بالذكر في هذا الصدد أيضاً أن نُذكر بأن مصر تعتبر رابع أعلى دولة في العالم من حيث جاذبية العائد على أدوات الدين حالياً بعد خصم الضرائب، والثانية بدون خصم الضرائب، ولكن بالرغم من أن ظروف تركيا تبدو أفضل من مصر في جاذبيتها للإستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل خاصة بعد رفع الفائدة، إلا أن لدي تركيا برنامج للتوقف عن الإقتراض عبر الأذون والسندات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت خبيرة أسواق المال نور الشرقاوي، بالتالي فإن الأوضاع تميل لصالح مصر، ولا يمثل رفع الفائدة تهديداً علي الإستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية، لأنه لازالت أسعار الفائدة المصرية منافس قوي، ولكن من قبيل التحوط لأن مثل هذه الإستثمارات تُعد أموال ساخنة، فيحب التأني في أتباع السياسة التوسعية من قبل البنك المركزي المصري.

وألمحت خبيرة الإقتصاد الدكتورة نور الشرقاوي، إن مصر قد شهدت في الفترة الأخيرة تغييراً في النظرة المستقبلية لتصنيفها الإئتماني لدى وكالتي "فيتش - وستاندرد آند بورز" بشكل إيجابي وملحوظ.

وأكدت الدكتورة نور، إنه برغم التراجع في العائد على أدوات الدين المحلية، ستبقى ظروف الإستثمار في مصر أفضل من منافساتها من الدول الأخرى وهي "الأرجنتين، ونيجيريا، وتركيا، وأوكرانيا".

وأكدت خبيرة الإقتصاد المصرى نور الشرقاوي، أعتقد إنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي قوي يذكر علي الإقتصاد المصري، خاصة بعد وصوله لتحقيق نسب نمو "5.3% - و5.5%"، في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018، والذي من المنتظر أن يرتفع إلي 6% خلال العام القادم، فضلاً عن وصول التضخم ومعدلات البطالة لأدني المستويات، وإرتفاع الإحتياطي النقدي لأعلي مستوياته، مما يجعل مصر من الدول المتسارعة في النمو نتيجة للتعافي.

وأختتمت الشرقاوي قائله، إن من ضمن نتائج الإصلاحات الإقتصادية الإيجابية، فقد أصبحت مصر ولأول مرة أقوي إقتصاد فى افريقيا، وتجاوزت جنوب إفريقيا ونيجيريا الغنية بالنفط، ولأول مرة فى تاريخنا نصل للمركز الـ21 عالمياً، لذا ما يحدث سيكون فرصة جيدة لجذب أكبر كم من الإستثمارات الأجنبية والخليجية خلال الفترات القادمة.