النور يعترض على قرار حظر ارتداء النقاب فى المدارس و«تعليم النواب» قرار الوزارة منطقى
![نواب حزب النور (ارشيفية)](https://mediacreativity.org/images/Untitled-1.gif)
![](http://mediacreativity.org/bcfa75c7-7dca-4301-a247-e214a28b46a2.png)
خطاب مخالف للدستور وسألجأ للقضاء والأدوات الرقابية .. عبدالعاطى: ارتداء النقاب فى سن صغيرة نوع من الإكراه.
أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض أعضاء مجلس النواب عن حزب النور، معلنين استخدام أدواتهم البرلمانية لمنع تنفيذ القرار، بينما أيد نواب فى لجنة التعليم قرار الوزارة واعتبروه «عقلانيا ومنطقيا».
واعتبر النائب أحمد حمدى خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن قرار حظر ارتداء النقاب مُخالف للدستور ومرجعيته للشريعة الإسلامية فى المادة الثانية، ومخالف للدستور الذى أقر بحفظ الحرية الشخصية فى مواده، ومخالف أيضًا للقانون، حيث خالف قرار المحكمة الإدارية العليا ــ دائرة توحيد المبادئ فى ٢٠٠٨ الذى نص على أن النقاب أمر مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه؛ وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب فى بيان له، أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية بداية من القضاء المصرى، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية فى البرلمان بتقديم أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشات عامة فى هذا الشأن إلى أن يتراجع الوزير عن تطبيق هذا القرار الذى يعبر عن الازدواجية فى المعايير.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية بداية من القضاء المصرى، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية فى البرلمان بتقديم أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشات عامة فى هذا الشأن إلى أن يتراجع الوزير عن تطبيق هذا القرار الذى يعبر عن الازدواجية فى المعايير.
أخبار مُتعلقة
فى المقابل قالت النائبة منى عبدالعاطى، وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد قرار سليم، مشددة على أن ارتداء الفتيات فى سن صغيرة لهذه الملابس يعد نوعًا من الإكراه.
وأضافت وكيل لجنة التعليم فى تصريحات صحفية أن هذا القرار له مؤيدوه وله معارضوه، مما يترتب علينا اللجوء إلى فقهاء الدين وأولى الأمر للتبين منه، مشيرة إلى أن ارتداء الفتيات فى سن صغيرة للنقاب سيعيق التواصل البصرى لهم مع أصدقائهم. ولفتت إلى إنه لن يكون هناك أى تحركات من قبل لجنة التعليم بالمجلس بخصوص هذا القرار.
وفى السياق ذاته، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومى، إن النقاب ليس فرضًا، وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتى تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.
من جهتها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة حنان حسنى يشار، إنها تؤيد القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب بالمدارس، مشيرة إلى أنه «عقلانى ومنطقى».
وأضافت أن هذه المراحل العمرية الصغيرة يجب الاهتمام بهم من خلال إعادة مادة الدين كمادة نجاح ورسوب، والاهتمام باللغة العربية.
غطاء الشعر للبنات «الحجاب» بالمدرسة اختياري ويجب أن يكون بعلم ولي الأمر.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات عدة فى الكتاب الدورى الخاص بالزى المدرسى، وذلك قبل انطلاق العام الدراسى الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالى، وفى مقدمتها حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريًا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأى نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
وشددت على أنه فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أى شخص أو جهة غيره.