السويد تعلن عن اتخاذ اجراءات جديدة صارمة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين

مهاجرين داخل السويد (ارشيفية)

---

أعلنت الحكومة السويدية وحزب SD ، عن تكليف محققين لإجراء تقييم لوضع القوانين المتعلقة بالرقابة الداخلية على المهاجرين في السويد، مع التركيز على تعزيز الإجراءات القانونية لإعادة ترحيل المهاجرين واللاجئين الذين لا حق لهم بالبقاء في السويد إلي بلادهم .

هذا وقد أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد في المؤتمر الصحفي عن قوانين صارمة تفرض على موظفي القطاع الحكومي مثل التعليم والصحة والتأمينات والخدمات الإجتماعية تلزمهم الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين لمصلحة الهجرة والشرطة السويدية.

واعتبرت الوزيرة أن السويد تواجه مشكلة متزايدة مع الإقامة غير القانونية للمهاجرين ولذلك سيتم وضع القواعد التالية.

1- فرض مراقبة على اللاجئين الداخلين للسويد لتنظيم الهجرة.

2- إجراء تفتيش عشوائي بما فيها تفتيش الهواتف.

3- إتخاذ اجراءات فورية لترحيل من لا يحملون إقامة داخل السويد.

4- القضاء على الإقامات غير الشرعية مثل بيع عقود العمل، والعمل، والزواج الوهمي، ولم الشمل التجاري.

5- إمكانية استخدام البيانات الحيوية كبصمات الأصابع بما فيها للأطفال دون 14 عاماً، والتعرف على الوجه، والحمض النووي للاجئين الغير الشرعيين.

6- إلغاء فترة التقادم لأوامر الترحيل، بمعنى لا يمكن إعادة فتح ملف اللجوء بعد 4 سنوات من حصول اللاجئي على قرار رفض نهائي وغلق ملفه.

7- دراسة حظر عودة بشكل نهائي لمن يتم ترحيلهم من السويد. وأكدت الوزيرة وجود 100 ألف شخص مهاجر ولاجئ في السويد لا حق له بالبقاء، حيث يقيموا بشكل غير قانوني في السويد. ويجب على السويد التخلص منهم.