إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة وتنشر لأول مرة تصوير جوى لاكتمال الملء (فيديو)
أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الإثنين، استكمال مرحلة الملء الثاني لـ"سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، التي تديرها الدولة، أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة ستكتمل في غضون دقائق، بعد وصول منسوب مياة النيل إلى نفس إرتفاع الممر الأوسط للسد.
وأكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اكتمال الملء الثاني للسد، وقال في تغريدات على تويتر، "هذه الكمية ستكون كافية لتشغيل تربونين لتوليد الكهرباء".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن مسؤول إثيوبي لم تسمه، قوله: "تمّت عملية الملء الأولى العام الماضي، واليوم تمت المرحلة الثانية من الملء، مضيفاً أن "السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة".
شاهد أحدث مشاهد لسد النهضة عقب انتهاء الملء الثاني ووصول مياة النيل إلى نفس إرتفاع الممر الأوسط للسد
هذا وكانت قد دخلت أزمة سد النهضة المستمرة منذ 10 سنوات، منعطفاً جديداً بعد فشل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في الوصول إلى إتفاق على قواعد ملء وتشغيل السدّ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وأعلنت أخيراً بدء المرحلة الثانية من الملء، وسط رفض مصري سوداني، وتصعيد متزايد على الجهات كافة.
ورغم حضّ دولتي المصب (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء السد حتى التوصل إلى إتفاق شامل، أنهت الأخيرة في 21 يوليو الماضي المرحلة الأولى من الملء بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
وفي 5 يوليو الجاري بدأت المرحلة الثانية والتي تتطلب تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، لتتصاعد الأزمة إلى مستويات جديدة، فيما بات أقرب لـ"قنبلة موقوته" على وشك الإنفجار.
• مجلس الأمن.
وعقد مجلس الأمن الدولي في 8 يوليو الجاري، جلسة بناءً على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان السد للعام الثاني، غير أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وجاءت الجلسة بعدما، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت الماضي، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعنيّ بالحفاظ على السلم والأمن".
في حين قال المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد، إن "مجلس الأمن لا يزال يتشاور بشأن مشروع القرار التونسي"، مؤكداً أن "مشروع القرار الذي تقدمت به تونس يلبي كل مطالب السودان".
وأضاف سيد في تصريحات صحفية، أنه من "الوارد عدم صدور قرار من مجلس الأمن والاكتفاء ببيان رئاسي"، لافتاً إلى أنه في حال "لم يتخذ مجلس الأمن قراراً مرضياً للسودان ويحفظ مصالحه، فالسودان لديه خيارات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية تجاه إثيوبيا لكن نحتفظ بها لحينها".