وزيرة التضامن توجه بحصر أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخاصة وبدء الصرف 1 يوليو القادم
بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصه، وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بالبدأ في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
حيث وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع إتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلي تقديم طلب من أصحاب الشأن.
هذا وقد تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.