لبنان توافق على زراعة الحشيش للإستخدام الطبي والصناعي لإنعاش الإقتصاد المتعثر
وافق البرلمان اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب «الحشيش» للإستخدام الطبي والصناعي في محاولة لتحفيز إقتصاد البلاد المتعثر.
ويهدف القانون الجديد إلى الإستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير؛ إذ قد تستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه.
ومع أن زراعة القنب «الحشيش» كانت غير قانونية في لبنان، إلا أن النبتة تُزرع بالفعل وبشكل علني في سهل البقاع الخصب.
هذا وقد وافق مجلس النواب اللبناني على إعادة تخصيص 40 مليون دولار من قرضٍ البنك الدولي من أجل المساعدة في محاربة فيروس كورونا الذي أصاب 677 شخصاً وأودى بحياة 21 على مستوى البلاد بحسب الحصيلة الرسمية، وأدى تفشي الوباء إلى تفاقم المشاكل الإقتصادية في لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية شديدة.
وكانت عدد من الكتل النيابية قد تقدمت باقتراح قانون لتنظيم زراعة الحشيش تحت إشراف ومراقبة الدولة، للإستخدام في مجالات الأدوية والصناعة.
ويعد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى جانب معظم أعضاء تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) من القوى السياسية التي تحمست كثيرا لتقنين زراعة القنب الهندي «الحشيش»، مؤكدين أنه فضلا عن استخداماته الطبية، فإنه يدخل في صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الإقتصاد اللبناني.
وكانت الدولة اللبنانية قد استعانت قبل عامين بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد الخطة الوطنية الإقتصادية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث تضمنت خطة "ماكنزي" ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يدخل أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.
ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع والجنوب اللبناني.
وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية في لبنان ( 1975 – 1990 ) ليتم في أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبناني المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضي المزروعة بالقنب الهندي وإتلافه أو حرقه.
وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بلبنان، في ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التي تهدد أمن البلاد.