أثيوبيا تقرر ملئ الجزء الأول من سد النهضة ومصر ترد ببيان شديد اللهجة وأمريكا تتحفظ (تقرير)

الرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد ومشكلة سد النهضة (تعبيرية)

---

أعلنت الحكومة الإثيوبية في أول رد فعل على توقيع مصر إتفاق واشنطن حول سد النهضة بصفة منفردة، البدء في ملئ الجزء الأول من السد، وعبر بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبية عما اسماه خيبة الأمل بشأن بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة الإثيوبي عقب الإجتماع الذي انعقد بدون مشاركة إثيوبيا، التي أوضح البيان المشترك لوزيري الخارجية والري إنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول، وإنها بصفتها المالك لسد النهضة ستبدأ في ملئ الجزء الأول من السد بالتوازي مع إكمال بناءئه، مع مراعاتها لقواعد ومبادئ الإستخدام العادل ودون إحداث أضرار وفقا لإعلان المبادئ، وشدد البيان على أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لمعالجة المسائل المعلقة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي وفق ما تحدده الأطراف الثلاثة.

• بيان الخارجية المصرية.

فيما ردت مصر على بيان إثيوبيا، عبر وزارة الخارجية المصرية فى بيان رسمي قالت فيه:

"تعرب وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الماضي ٢٠٢٠، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات .

وأضاف بيان الخارجية، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.

وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥.

من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملئ خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى إتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملئ السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الإتفاق على قواعد ملئ وتشغيل السد قبل البدء فى الملئ، وهو الإتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الإلتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.

وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً فى الإعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

• أمريكا تتحفظ على الموقف الأثيوبي.

فيما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان لها، على أهمية عدم البدء فى ملئ سد النهضة بدون إبرام إتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأعربت الوزارة عن التقدير لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية، وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الأولي فى نهاية إجتماع واشنطن الذى انتهي فى 28 فبراير الماضي 2020.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد إتفاق بشأن ملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأمريكي 'ستيفن منوشين" شارك في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيري الخارجية ووزيرى الموارد المائية في مصر والسودان.. وتبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة، تعليقاتهم على الإتفاق.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن إتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.

وأوضح البيان أن هذه العملية تعتمد على سبع سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين الدول الثلاث، والاتفاق الناتج، في رأينا، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد.
وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن الإتفاقية بشكلها الحالى تضع حلولا لكافة القضايا العالقة حول ملئ وتشغيل سد النهضة وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، وبالأخص مبدأ الإستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الإلتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون.

وأضافت إننا ندرك أيضًا أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية، ونتطلع إلى اختتام عمليتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الإتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أنه تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها في إتفاقية إعلان المبادىء، ولا سيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير لبلدي المصب، لا ينبغي إجراء الإختبار النهائي وملئ السد دون إتفاق.

وأوضح البيان أننا نلاحظ أيضًا قلق سكان المصب في السودان ومصر بسبب العمل غير المكتمل على التشغيل الآمن للسد، والحاجة إلى تنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة للسدود وفقًا للمعايير الدولية قبل بدء الملئ.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالبقاء على إتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن توقيع الإتفاقية بشأن سد النهضة سيكون نقطة تحول للمنطقة، ما يؤدي إلى تعاون هام عبر الحدود، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادي، وتحسين في حياة أكثر من 250 مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان.

وأعربت عن سعادتها بالعمل الهام الذي قامت به الدول خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي كان ممكنًا فقط بسبب الإلتزام القوي بالحوار والتعاون البناءين.