الرقابة الإدارية تضبط عدد من المسئولين ببعض الشركات العامة وموظفين بالجهاز الإداري للدولة

هيئة الرقابة الإدارية تواصل محاربة الفساد

---

الرقابة الإدارية تضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ عدد 13 قضية جنائية مباشرة، وعدد 7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهم على النيابات المختلفة، كما تم مواجهة انحراف 80 موظف عام وكان من أبرزها القبض على كلاً من:

• مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملوا مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

• محاميان إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الإجتماعية لصندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1,3 مليون جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

• كل من مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولان بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

• رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضي للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

• رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ ماليه على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وقد اسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، ان المتهم استخدام مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وبالرغم من التنبيهات المتكررة التي أشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والإبلاغ عن أية حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار فقد تم القاء القبض على كلاً من :

• أحد الأشخاص وشهرته "س.ز" لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

• شخصان انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على نهو قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.