إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الإفريقي والذي تنظمه وزارة الري بالتعاون مع هيئة قناة السويس
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الإفريقي لدول حوض النيل تحت عنوان "الملاحة المائية الداخلية – الفرص والتحديات" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، في الفترة من ٩ إلى ١٣ يونيو وذلك بفندق تيوليب بمحافظة الإسماعيلية ومركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة .
ويهدف البرنامج لدعم جهود تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى حرص مصر الدائم علي تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، علاوة علي تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.
ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذه برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، تقوم على ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة لديها القدرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويؤدي إلي تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
ومن جهته صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة القناة، أن البرنامج التدريبي الذي أعدته إدارة التدريب بالهيئة ويشارك فيه نخبة من المتخصصين بهيئة قناة السويس يزخر بأجندة عمل ومحاضرات علمية قيمة سيتم تقديمها على مدار خمسة أيام يتم خلالها إستعراض التجربة المصرية في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وتقييم الجدوى الإقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي المخطط إنشاؤه للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وبيان أثره علي التجارة الإقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى عرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة.
فيما أشار السيد الدكتور أحمد بهاء الدين أن البرنامج التدريبي الحالي يأتي ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع والتي شملت أيضاً إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة حلال إجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2018.
وأضاف سيادته أن هذا التدريب يُعد هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري" في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.