الإدارية العليا تقضي بعودة الضباط الملتحين إلى العمل

الضباط المُلتحين (أرشيفية)

---

أصدر نائب رئيس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة المستشار محمد ماهر أبو العينين، قراراً بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، مثلما كان بين أقرانه، وألغى القرار الصادر من وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة.

وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، قد أقام طعناً حمل رقم 10113 لسنة 61 ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

واتخذت المحكمة ذاتها في عام 2013 قراراً برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.

وقد قضت المحكمة في العام 2013 بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة لا يمثل خطراً على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله.

ورفضت المحكمة حينها مبررات الوزير، وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الاحتياط، مؤكدة أن ما ذكره الوزير لا يجوز له ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم.