د.نور الشرقاوى: تشيد بقرار الإمارات السماح للأجانب بتأسيس شركات بنسبة ملكية 100 فى المائة

خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوى (أرشيفية)

---

أشادت خبيرة الإقتصاد وأسواق المال الدكتورة نور الشرقاوي، بقرار الحكومة الإماراتية بالسماح للأجانب بتأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي أو كفيل.

وأستعرضت خبيرة الإقتصاد ملامح هذا القانون وإيجابياته علي الإقتصاد والمجتمع الإماراتي، حيث نص القانون بالإضافة إلي السماح للأجانب بتأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي أو كفيل، فهو يمنح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام، وكذا يمنح تأشيرات إقامة للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضاً للطلاب المتفوقين لمدة 10 أعوام.

وأضافت الشرقاوي، أن القانون الجديد سيعزز ثقة المستثمرين بشكل أكبر، خاصة في قطاعي العقارات والبناء، وأتوقع تأسيس العديد من الشركات الجديدة ودخول مستثمرين جدد إلي السوق الإماراتي، حيث ستجذب ملكية الشركات بنسبة 100 في المائة وإقامة المستثمرين لمدة 10 سنوات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والعديد من القطاعات الأخرى.

وأشارت خبيرة أسواق المال الدكتورة نور الشرقاوي، إن هذا القانون سوف يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة جاذبة للمواهب العليا والاستثنائية من جميع أنحاء العالم وسوف تحافظ عليها، مما سيكون له تأثير إجتماعي وإقتصادي إيجابي كبير على المجتمع الإماراتي.

وأكدت الشرقاوي، إن من شأن هذه الخطوة تعزيّز إقبال المستثمرين على الدولة، وسوف تسهم ايضاً في زيادة معدلات الشفافية وجودة الخدمات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن دورها في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً، وتفعيل الدور الذي تؤدّيه في صياغة ملامح مستقبل الإستثمار في المنطقة، وسيكون لجميع هذه العوامل مجتمعة تأثير إيجابي ومباشر علي مناخ الإستثمار لدول المنطقة.

الإمارات ومصر "علاقة ترابط خاصة".

فيما ألمحت خبيرة الإقتصاد وأسواق المال د.نور الشرقاوي، إن الإمارات ومصر تربطهم علاقة خاص، فإن الدولة الخليجية الصغيرة المعروفة بمبانيها المرتفعة والمشروعات التجارية العملاقة، تمثل الحليف الأكثر مناصرة لمصر، فقد ضخت الإمارات مليارات الدولارات فى مصر ووجهت المستثمرون لمحاولة تحقيق الإستقرار الإقتصادي، ولذلك يعد هذا القانون خطوة جريئة وواثقة، وسوف يغير من شكل ومفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وسيجعل علاقته بالدول أكثر مرونة واستفادة لأطرافه، تنبع فقط من توفر إقتصاد قوي وبنية تحتية وبيئة مهيأة ومستعدة لإستقبال مثل هذه الإستثمارات الأجنبية، وتمكينها دون أي قلق، وتفعيل تواجدها من منطلق إقتصادي فقط، مُدعمة لفكرة إن الإستثمار ليس له وطن إنما يتواجد في مكان ما حيثما يتوفر المناخ المناسب والظروف المواتية لنجاحه.

وأكدت خبيرة الإقتصاد نور الشرقاوي، إن مثل هذه الخطوة تستطيع الدول ذات الإقتصاد القوي القيام بها، أما في الدول ذات الإقتصاديات الضعيفة والتي في بداية مراحل النمو، سوف تؤثر خطوة كهذه عليها بشكل سلبي لأنها تُعد من قبيل المنافسة القوية للإقتصاد الوطني لأنها ستتعامل معه بالندية، ويمكن القول سوف يؤثر هذا القانون بشكل إيجابي علي كل الإستثمارات في المنطقة وخاصة مصر.