أذربيجان إجابة السؤال المُحير .. في ظل تواجد وزير إقتصادها بمصر

دكتور وليد جاب الله

---

أذربيجان تلك الدولة التي استقلت بعد إنهيار الأتحاد السوفيتي عام 1991، في ظل حالة إقتصادية وسياسية بالغة السوء احتاجت معها لسنوات تقوم بعملية تثبيت الدولة وتعزيز معنى الأمة، حتى تولى الرئيس إلهام علييف رئاسة الدولة لينطلق في برنامج اقتصادي طموح قائم على التحول لآليات الإقتصاد الحر، والاندماج في الإقتصاد العالمي ومؤسساته.

وقد انضمت أذربيجان للعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي سبقتها مصر في الإنضمام إليها مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأسيوي، وغيرها من المنظمات التي تفاعلت معها في تنفيذ برنامج تحول اقتصادي نحو إقتصاد السوق.

وقد أهتم برنامج الإصلاح الأذربيجاني ببناء البنية التحتية، وتهيئة الشباب للتفاعل مع آليات التنمية، للوصول إلى أقصى معدلات النمو.

وهكذا وصلت أذربيجان لأن تكون أكثر الدول تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي في العالم عام 2008 حسب تقرير البنك الدولي، حيث تقدمت بصورة كبيرة في معظم مؤشرات الإقتصاد وفي كل قطاعات التنمية، حتى أنها أعلنت اكتفائها ذاتياً من جميع المنتجات الزراعية، وتأمين احتياطها من النقد الأجنبي، حيث تحسن أداء قطاعات المصارف التي تحررت من القيود الاشتراكية، والطاقة التي تمتلك منها مخزون كبير من الغاز، والذهب والفضة، والنحاس، وغيرها، كما تحسن أداء قطاع الزراعة، والسياحة، والنقل الذي تعتبر أذربيجان أحد الدول التي يمر بها طريق الحرير الذي تدشنه الصين حالياً، وارتفع بها عدد الشركات التي حققت نجاح كبير دفعها إلى فتح فروع في العديد من الدول الأخرى بغرض الإستثمار حتى وصلت استثمارات الشركات الأذربيجانية بالخارج أكثر من 10 مليار دولار الأمر الذي تسبب في طرق المستثمرين هناك أبواب السوق المصري للاستفادة من ضمانات وحوافز الإستثمار.

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الإقتصاد الأذربيجاني الذي يزور مصر على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى لحضور دورة الانعقاد الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي، والعلمي، والفني، والتي انعقدت ثلاث مرات، وتنعقد دورتها الرابعة في القاهرة حالياً، لتفعيل وتنشيط التعاون الإقتصادي بين البلدين، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين لدعم التعاون في مجالات "الإستثمار، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة، والدواء، والاتصالات، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي والثقافى"، لكي تكون هذه المذكرات أرضية للتعاون وتسهيل عمل رجال الأعمال بين البلدين مما يعود بالمنفعة على مواطنين البلدين.

وهنا تظهر إجابة السؤال، وهو أن برنامج التحول الإقتصادي الأذربيجاني نحو الإقتصاد الحر قد كفل لها النجاح خلال عشرة سنوات، وقد حققت شركاتها نجاحات دفعتها لتوسعة أعمالها بالخارج، وبالمقارنة بالواقع المصري نجد أن بشائر نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح في مصر ظهرت أسرع بكثير مما حدث في أذربيجان ومع ثقة المؤسسات الدولية التي أكدت نجاح مصر نجد أن رجال الأعمال الأذربيجانيين يسعون للاستفادة من فرص الإستثمار في مصر.

وهنا تأتي الإجابة عن الشق الثاني من السؤال، وهو أن الشركات الأذربيجانية التي تستثمر في الخارج بنحو 10 مليار دولار لم يتهمها مواطنين دولتها بعدم الوطنية، أو يتساءلوا لماذا يستثمرون بالخارج في الوقت الذي تسعى فيه أذربيجان لجذب المستثمرين في ظل اعتبارها من أفضل وجهات الاستثمار في العالم، لأن الإجابة واضحة وهي أن النظام العالمي الجديد قائم على تقسيم العمل والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، لكي يكون العالم دولة صغيرة، وتنتشر الاستثمارات في العالم دون النظر لحدود، لتجد استثمارات أذربيجانية في مصر ، واستثمارات مصرية في أذربيجان، وهكذا مع كل الدول، كما أنه ستجد الدول تُصدر وتستورد نفس السلعة بدون ثمة مشكلة مثلما يحدث في مصر عندما تُصدر وتستورد الجلود ومنتجاتها، وان كان ذلك يحتاج لتنظيم أكثر.

وهنا نقدم تلك الإجابة لما ننتظره أن يحدث عندما يتساءل البعض مستقبلاً ويشعر بالقلق إذا قامت شركات مصرية بالاستثمار في الخارج، مثل الزراعة في دول إفريقية لتجد البعض يشكك في مشروعات التنمية الزراعية في مصر دون علم أنه يمكن أن تستغل مزايا الزراعة في بعض دول إفريقيا للزراعة الرخيصة لبعض المحاصيل، لتُركز الزراعة في مصر في محاصيل أكثر ربحية، هذه بعض الأفكار التي يمكن أن نستلهمها من التجربة الأذربيجانية، التي يمكن أن نتجاوز نجاحاتها خلال زمن وجيز شريطة تفهُم آليات الاقتصاد والاستثمار والتبادل الحديث، ونثق في القائمين ببرنامج الإصلاح ونلفت نظرهم بهدوء، ونوجه لهم النُصح عند الحاجة دون ضجيج وتأثر من الإعلام المُعادي لمصر، وما يؤكد سير مصر في الاتجاه الصحيح أنه بمجرد ظهور بشائر التقدم في برنامجها للإصلاح نُشاهد التسابق من دول العالم في إبداء الرغبة بالتعاون معها، والإستثمار على أرضها مما يساعد على خفض نسبة البطالة، وزيادة الإنتاج، ورفع معدل النمو، ورفع مستوى معيشة المواطن.