محاكمة عاجلة وتفاصيل جديدة بشأن شائعة "الانقلاب على ملك الأردن"


كشف مسؤول أردني رسمي عن تفاصيل جديدة، فيما يخص قضية إحالة الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد، الى التقاعد من الجيش.
وقال المسؤول لصحيفة "رأي اليوم" إن الحكومة الأردنية رصدت عددًا ممن روجوا الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء الأردني، لكنه لم يعلن عن الجهات والأشخاص، وأكتفى بتأكيد تحويلهم إلى القضاء في القريب العاجل.
وكانت قد ادّعت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية العربية والأجنبية، أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، تلقى تقارير من الاستخبارات الأردنية تفيد بقرب وقوع انقلاب داخل القصر، فأمر بفرض الإقامة الجبرية على أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، بعد أن أثبتت تلك التقارير وجود تواصل بينهم وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي بهدف الإطاحة به من العرش.
غير أن الديوان الملكي الأردني، أصدر بياناً جاء فيه أنه :
"لقد تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".
وأضاف البيان أن "الديوان الملكي سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، إذ إن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".