بيان عاجل من الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن الفريق سامى عنان

الهيئة الوطنية للإنتخابات (أرشيفية)

---

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بيانًا صحفيًا بشأن استبعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول سامي عنان، من قاعدة بيانات الناخبين، وقد جاء فيه الآتي :

فى إطار حرص الهيئة الوطنية للإنتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات في إجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء الماضى، باستبعاد السيد الفريق المستدعى "سامي حافظ أحمد عنان"، من قاعدة بيانات الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الهيئة تود أن تعلن :

أولًا : أن الهيئة الوطنية للإنتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقالية تامة.

ثانيًا: أن استباعد الفريق المستدعى سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد من الهيئة الوطنية للإنتخابات من مستندات رسمية تثبت إستمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان، وإنه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.

ثالثًا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت إلي الهيئة الوطنية للإنتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف أسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013 ، والصادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة.

رابعًا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة اللقاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.

خامسًا: إنتهت اللجان من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من : لأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959، بأن يحظر على الضباط أبداء الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الإنتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبائ أو الميول السياسية.

كما يحظر على الضباط الإشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن : ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها.

ونصت المادة السادسة من ذات القانون على إنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات آمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

وفي ضوء ماسبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم اعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذاً به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد أسمه من قاعدة بيانات الناخبين.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد أسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وتهيب الهيئة الوطنية للإنتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شؤونها وبإدارة العملية الإنتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.