ترامب وبوتين والإتفاق على الحل السياسي لسوريا على هامش قمة فيتنام

بوتين وترامب على هامش قمة فيتنام

---

توصل الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب الروسي فيلاديمير بوتين إلي إتفاق وحل سياسي، مع إستبعاد الحل العسكري بشأن القضية السورية، وذلك علي هامش قمة فيتنام.

حيث شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب على إستقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا، وعلى عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الرئيسين على هامش قمة «آبيك» في فيتنام ونشره الكرملين على موقعه الإلكتروني.

وقالت الوثيقة: «وافق الرئيسان على أن التسوية النهائية للنزاع في سورية يجب أن تكون في إطار عملية جنيف، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254».

وأشار بوتين وترامب إلى تصريح صدر أخيراً عن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيه الإلتزام بعملية جنيف والإصلاح الدستوري والإنتخابات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيسان الروسي والأميركي، أن هذه الخطوات تفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة، مع مراعاة أعلى المقاييس الدولية في مجال الشفافية والمساءلة ومنح جميع السوريين، بمن فيهم من في الشتات، الحق في المشاركة فيها.

ودعا الرئيسان الأطراف السورية كافةً إلى المشاركة الفعالة في عملية جنيف السياسية، ودعم الجهود الهادفة لتحقيق نجاحها.

وكان ديميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي قد أعلن أن الرئيسين الروسي بوتين والأميركي ترامب وافقا، خلال تواصل قصير على هامش قمة آبيك، على بيان مشترك في شأن سوريا.

وقال بيسكوف أمس إن خبراء من البلدين أعدوا الوثيقة، ومن ثم جرى تنسيقها بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والولايات المتحدة ريكس تيلرسون.
ونوه بيسكوف بأنه تم تحضير البيان خصيصاً لإجتماع الزعيمين الروسي والأميركي في دانانغ بفيتنام.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن مصدر في الوفد الروسي أن "لافروف وتيلرسون" عقدا اجتماعاً، من دون أن يكشف أية تفاصيل.
وقال لافروف أمس لـ «رويترز»، إن موعد مؤتمر السلام في سوريا لم يتحدد بعد، وكان من المتوقع عقد المؤتمر السوري للحوار الوطني في جنوب روسيا يوم 18 نوفمبر لكنه تأجل.

وبعد فترة من الوقت، تحدث الرئيسان الروسي والأميركي لفترة وجيزة قبل مراسم تصوير القادة في قمة آبيك. وتحدثا كذلك عندما كانا في الطريق إلى مراسم تصوير القادة.

وأعلن الكرملين أمس أن الرئيسين الروسي والأميركي إتفقا في البيان المشترك بشأن سوريا على مواصلة الجهود المشتركة في التصدي لتنظيم «داعش» إلى أن تسفر عن هزيمته.

Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

وقال الرئيس ترامب أمس إن الإتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس الروسي بوتين بشأن سوريا سينقذ عدداً هائلاً من الأرواح.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب بعد أن أتلقى مع بوتين خلال قمة لزعماء دول آسيا والمحيط الهادي.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أثناء تحركها من مدينة "دانانغ" التي شهدت إنعقاد القمة إلى "هانوي" عاصمة فيتنام: «توصلنا للإتفاق بسرعة بالغة ... والإتفاق سينقذ عدداً هائلاً من الأرواح».

وأشار ترامب إلى أن بوتين أكد مجدداً أنه لم يتدخل في إنتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت العام الماضي، وشدد ترامب على أهمية وجود علاقة طيبة مع روسيا.

وقال الرئيس الروسي بوتين أمس، إن البيان المشترك مع الرئيس الأميركي ترامب بشأن سوريا مهم للغاية ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب.

وأشار بوتين إلى أنه أجرى حواراً طبيعياً مع ترامب خلال قمة في فيتنام ووصف ترامب بأنه متحضر ومثقف ومريح في التعامل معه.

وأضاف بوتين أن اجتماعاً ثنائياً مقترحاً مع ترامب خلال قمة (أبك) لم يعقد بسبب مشكلات في ترتيب الموعد من الجانبين ومشكلات بروتوكولية لم يكشف عنها.

وأوضح بوتين للصحافيين في نهاية القمة، أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الإتصالات الأميركية - الروسية على مستوى الرئيسين والمسئولين لمناقشة قضايا تشمل الأمن والتنمية الإقتصادية.

• قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.

يمكن تلخيص أهم فقرات مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 بما يأتي :

- يطالب القرار جميع الأطراف بالتوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحضّ كل الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني (يناير) 2016.

- يتم إستثناء مجموعات تعتبر «إرهابية»، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وستستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات، وبعدها سيتم إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

- ستجرى إنتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية».

وقد شدد مجلس الأمن في قراره الصادر في 18 ديسمبر 2015 على «التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها الترابية».

وطالب «الأطراف كافة بإتخاذ الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المجموعات القومية والدينية والمذهبية» محملاً السلطات السورية المسئولية الأساسية عن حماية أبناء شعبها.

وأكد «أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سوريا يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام انتقال شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان إستمرار عمل المؤسسات الحكومية».

وحضّ كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة على الإلتزام بوحدة سوريا واستقلالها ووحدتها الترابية، وطابعها غير الطائفي، وضمان إستمرار عمل المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الإنتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على إمتداد البلاد، وأكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سوريا.

وأعرب عن دعمه عملية سياسية بقيادة سورية تيسّرها الأمم المتحدة تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالصدقية وتضع جدولاً وتعمل على وضع دستور جديد، كما أعرب عن دعمه قيام إنتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة)، وبما يتطابق مع أعلى معايير الشفافية والصدقية الدولية بمشاركة السوريين جميعهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة.

وأكد دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء «لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، و(جبهة النصرة)، وكل الأفراد والمجموعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية» وغيرهما من الجماعات الإرهابية وأن «تزيل الملاذ الآمن الذي أقامته هذه المجموعات فوق أجزاء مهمة من سوريا».

ودعا إلى السماح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ومن دون عراقيل، على إمتداد سوريا، وطالب الأطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية.

وأكد على أهمية إيجاد شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً إلى مناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقاً للقانون الدولي.