رؤية تحليلية حول تدني التعليم والدروس الخصوصية.

دكتور عادل عامر

---

تعتبر مصر من دول العالم النامي، ونجد أن الإهتمام بقضية التعليم يأتي في قمة أولويات الأجندة الإجتماعية والسياسية سواء بالنسبة للحكومة أو القطاع العائلي.
ولكن الملاحظة الهامة في هذه القضية هي أن الحلول أتت في الإطار الذاتي والشخصي، وليس في إلتقاء كل من الحكومة والقطاع العائلي من أجل ترشيد النفقات والحصول على تعليم أفضل،

فالقطاع العائلي إتجه لعلاج أوجه القصور في العملية التعليمية "سواء في المدارس العامة أو القطاع الخاص" عن طريق الدروس الخصوصية، وهي الوسيلة السلبية التي تستنزف موارد القطاع العائلي وتؤثر على رفاهية ومستوى الأسرة المصرية إقتصادياً وإجتماعياً.
وأي إنفاق لا يحقق مردوداً إيجابياً يمثل نوعاً من الهدر لموارد المجتمع سواء كان مصدر هذا الإنفاق الحكومة أو القطاع العائلي.
ونجد أنه في مجال التعليم يصبح هذا المبدأ أكثر أهمية لأنه يتعلق ببناء الإنسان وإعداده لمعترك الحياة.
وهناك كتاب بعنوان: "كم ينفق المصريون على التعليم؟" يأتي ليلقي الضوء على قضية مهمة من قضايا التعليم في مصر، وهي الوقوف على وجه الدقة على تكلفة التعليم في مصر، سواء كان ذلك متمثلا في حجم الإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العائلي.
وعبر الأسلوب الإحصائي والتحليل العلمي، وهو ما يمثل إضافة لم تتوصل إليه الدراسات السابقة التي كانت تعتمد على أرقام تقديرية أو توهمات غير علمية، وقد اشتمل الكتاب على سبعة فصول لمعالجة قضيته.
أن الدروس الخصوصية أصبحت خطراً يهدد الأسر المصرية ويلتهم أموالها ويقضى على التعليم المصري.
أن قانون التعليم الجديد الذى تناقشه اللجنة خلال الفترة المقبلة، سوف يقضى على مثل هذا الظاهرة، من خلال ربط المقابل المادي بالأداء للمعلم، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات للمعلمين الذى يعطون دروس خصوصية وفى نفس الوقت فالقانون يتضمن توفير حياة كريمة أن الدروس الخصوصية تستنزف أموال المصريين وللأسف تذهب هذا الأموال إلى فئة محدودة من المعلمين الذين يسيطرون على سوف الدروس، مجموعات التقوية غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية وتحتاج إلى تصور جديد ليتم تحسينها من خلال منح القائمين عليها حوافز مجزية، بالإضافة إلى بحث طرق جذب للطلاب إليها، حيث إن أولياء الأمور يثقون في الدروس الخصوصية باعتبارها تحقق الطلاب التفوق في الامتحانات.

• بلغ حجم إنفاق الأسر المصرية على أبنائها بالمدارس الحكومية والقومية والتعليم الفني والمعاهد المتوسطة والجامعات الحكومية ما يتراوح بين 1.1 و3.7 مليار جنيه.

• تكاليف مجموعات التقوية بالمدارس الحكومية في المتوسط 264.6 مليون جنيه.

• نفقات الإشتراك في مجموعات التقوية بالجامعات الحكومية في المتوسط 228.7 مليون جنيه.

• يقدر حجم إنفاق الأسر المصرية على التعليم الخاص ما قبل الجامعي بنحو 21 مليار جنيه، ويزداد هذا المبلغ سنويا بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% بخلاف الدروس الخصوصية.

• "الدروس الخصوصية التي تناولتها الدراسة وضعت لها ثلاثة سيناريوهات للتكلفة كانت في إطار السيناريو المنخفض 4.3 مليارات جنيه، والسيناريو المتوسط 5.3 مليارات، والسيناريو المرتفع 30.6 مليار".

• قدر حجم إنفاق المصريين على التعليم بالجامعات والمعاهد الخاصة بما يتراوح بين 975.5 مليون جنيه وملياران جنيه.

• بلغ حجم إنفاق الأسر المصرية على الكتب الخارجية 6251 مليون جنيه.

• أما الدروس الخصوصية التي تناولتها الدراسة «في بعدها الجغرافي "ريف وحضر"، ونوع التعليم "عام أو خاص" وداخل التعليم الخاص "عربي ولغات" أو على المستوى الجامعي»، فقد وضعت لها ثلاثة سيناريوهات للتكلفة كانت في إطار "السيناريو المنخفض 4.3 مليارات جنيه، والسيناريو المتوسط 5.3 مليارات، والسيناريو المرتفع 15.6 مليار".
فالمدرس مسئول عن تدني التعليم لأنه لا يقوم بواجبه ويقوم بشرح مادته العلمية على أكمل وجه وذلك للبحث عن طلبه لا عطائهم دروس خصوصية ولا يراعي ضميره أمام الله في عمله الذي سيسأل عنه دون النظر لموضوع الراتب وولي الأمر مسئول عن أولاده فلابد بأن يراجع خلفهم ويساعدهم على المذاكرة ويتابع مدرستهم ولا يترك أولاده فقط للمدرسة والدروس الخصوصية كذلك عليه دور التحفيز وحب التعليم وليس الترهيب والتهديد والتخويف والوزارة مسئولة عن المقررات التي عفى عليها الزمن ولم تتحدث مع مرور الزمن كذلك طرق التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين التابعين لهم كذلك رفع مستواهم المادي والمعنوي للتعليم السليم والابتكار في توصيله للطلاب والمجتمع مسئول عن سكوته فهذا معناه إنه قابل بهذا الوضع والسكوت علي هذا الوضع يعتبر مشاركة في هذه المسئولية وليس بعيد عنها.

وبسبب هذه الأوضاع أحتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي هذا العام، وهو ما أعتبره مسؤولون حكوميون أمراً مجحفاً رغم اعترافهم بعدم رضاهم عن سوء مستوى التعليم المقدم والذي برروه بضعف الإمكانيات. ووضع التقرير مصر في المركز الـ 148 والأخير.

وكان التعليم المجاني من الإبتدائي إلى الجامعة العمود الفقري لإشتراكية الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينات وستينات القرن الماضي، وهو ما أثار الأمل في إرتقاء السلم الإجتماعي لدى أولئك الذين لم يكن بمقدورهم سداد مصروفات تعليم أبنائهم.

غير أنه على مر السنين عانى التعليم من مشكلتين رئيستين إزدادت رسوخ في البلاد وهي : «البيروقراطية والفساد»، وأصبح النظام التعليمي ضحية القرارات المركزية والمناهج القديمة المتأخرة علمياً، إضافة إلى تدني مستوى تأهيل المعلمين وضعف رواتبهم.

وأصبح التلقين والحفظ عن ظهر قلب هو القاعدة الأساسية بدلاً من التفكير النقدي ونسبة النجاح في الأمتحانات تحددها الحكومة ولا تأتي تعبيراً عن النسبة الحقيقة للنجاح، بحسب المعلمين.

ويضطر المدرسون إلى تعويض ضعف رواتبهم من خلال الدروس الخصوصية ما يفقدهم الحافز والهمة للعمل في مدارسهم.
وبفعل هذه العوامل مجتمعة تضاعف عدد المدارس الخاصة وتلك التي تدرس المناهج الدولية خلال العقود الثلاثة لحكم حسني مبارك مما أدى إلى تعميق الفجوة بين الميسورين والفقراء في مصر في مجال التعليم وبالتالي في فرص العمل.

وتنفق الأسر المصرية 16.7 % من إجمالي إنفاقها السنوي على التعليم، وتشكل الدروس الخصوصية 42 % من إجمالي إنفاق الأسر المصرية على التعليم.
أن الدولة يجب عليها أن تعيد مرة أخرى مفهوم التعليم بأنه حق وليس سلعه وبالتالي تصبح المدرسة داعمة للتعليم والتعلم وصديقه للطالب وأيضا التقليل من كثافة الفصول وتغيير المناهج بشكل يجعلها غير قائمة على الحفظ وتغيير شكل الأمتحانات ومنظومة التقويم يجب أن يعاد النظر فيها مرة أخرى بمعنى تغيير نظام التعليم كاملا حتى تكوني قادرة على تغيير ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

إن إعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية والامتناع عن الذهاب للمدارس بسبب فشل التعليم المصري فالدولة المصرية من عشرات السنين ترسخ مفهوم التعليم على أنه سلعة وليس حق بمعنى أن الناس تقوم ببذل المال لأجل تعليم أولادهم سواء كان في المدارس التجريبية أم المدارس الدولية أم الخاصة إلخ، وبالتالي أصبحت هناك ثقافة معاملة التعليم على أنه سعلة.

إن هناك عامليْن قد يحدان من إنتشار هذه الظاهرة، وإن كان القضاء عليها ضرباً من الخيال، أحد هذين العاملين هو :
• «ضرورة مراجعة مناهجنا التعليمية مراجعة شاملة وتطويرها بحيث نجعلها أكثر تشويقاً وأسهل فهماً، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تدريسها».

• أما العامل الآخر فهو «إعتماد أسلوب التقييم المستمر الذي يمتد على مدار العام لمتابعة تحصيل الطالب والطالبة في أوقات وظروف مختلفة من العام، وتقليل نسبة الدرجات التي تعتمد على تحصيل الطالب في الأمتحانات النهائية، يضاف إلى ذلك الاهتمام بتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وتوفير دورات تدريبية لهم لمواكبة المستجدات التعليمية والطرق العلمية الحديثة في التدريس، الأمر يستلزم رفع المستوي المادي للمعلم حتى لا يلهث وراء الدروس الخصوصية لجمع المال، فضلاً عن ضرورة تكثيف الرقابة علي العملية التعليمية وتوعية أولياء الأمور بخطورة الدرس الخصوصي علي شخصية الطالب الذي أصبح اتكالياً يبحث عن السهل دائمآ».