عاجل: النقض تؤيد المؤبد لـ مرسي والإعدام لأخرين في التخابر مع قطر
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر، وفقًا لما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في 19 يونيو الماضي، بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، بعد موافقة فضيلة المفتي علي «أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل».
وبالسجن لمدة 40 عامًا، على الرئيس المعزول "محمد مرسي، وسكرتيرة أمين الصرفي"، والمؤبد "لأحمد عبد العاطي، مدير مكتبة"، وبالسجن 15 عامًا على "كريمة الصيرفي"، والمشدد 15 عامًا على كل من «خالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال».
وكانت النيابة، قد أحالت كلًا من : محمد مرسي عيسى العياط محبوس، وأحمد محمد عبد العاطي محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس مضيف جوي بمصر للطيران وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات أن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية"، والاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والإنضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.