السيسى يجتمع مع الوزراء ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية


عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إجتماعاً ضم السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع تناول عدداً من الموضوعات، منها متابعة نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس إلى الصين وفيتنام، حيث وجه السيد الرئيس بأهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدولتين خلال الزيارة، والمضي قدماً في دفع التعاون معهما في المجالات المختلفة والإستفادة من خبرتهما في القطاعات التنموية التي حققا بها تقدماً ملحوظاً، فضلاً عن البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة والعمل على تعزيز التبادل التجاري بشكل ملموس مع البلدين خلال الفترة القادمة.
كما أشار السيد الرئيس إلى أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في تجمع " بريكس " الذي إستضافت الصين قمته الأخيرة، خاصةً في ضوء ما تتمتع به دول البريكس من قدرات إقتصادية كبيرة، وهو ما يتيح آفاق رحبة لتعزيز التعاون معها في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الإستمرار في المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات التأهب والإستعداد، والإستمرار في التصدي للتهديدات الإرهابية، فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.
وتطرق الإجتماع كذلك إلى متابعة الموقف الإقتصادي وتطورات سعر الصرف، حيث أستعرض السيد محافظ البنك المركزي الإنعكاسات الإيجابية لإستقرار الوضع النقدي والإقتصادي، مؤكداً مساهمة النتائج الإقتصادية الجيدة التي حققتها مصر خلال الأشهر الماضية في ثبات وإستقرار التصنيفات الدولية وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري وبرنامج النمو الإقتصادي المستدام الجاري تنفيذه.
كما أستعرض السيد محافظ البنك المركزي الإستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، برعاية السيد الرئيس ومشاركة 94 دولة يمثلها نحو 1000 شخص من العاملين في المجال المالي.