وضع حجر الأساس لأكبر محطة لمعالجة المياة بجنوب بورسعيد.
في إطار خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، ومرعاة الجانب البيئي، والنهوض بالبنية التحتية، والعمل علي توفير مصادر جديدة للمياة يعاد إستخدامها في التنمية الزراعية.
شهدت محافظة بورسعيد وضع حجر الأساس لأكبر محطة معالجة لمياة الصرف الصناعي بجنوب بورسعيد، والناتجة عن صرف أكثر من 300 مصنع، والتي كانت تصب في بحيرة المنزلة.
حيث قام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبعض أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بوضع حجر أساس أكبر محطة معالجة للصرف الصناعي بجنوب بورسعيد، بطاقة إنتاجية يومية 60 ألف متر مكعب من المياة النظيفية، وعلي مساحة 65 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنية.
وقال خالد فهمي وزير البيئة؛ إن المدخل الإقتصادي الذي يربط بين ضروريات حماية البيئة وإتاحة فرص العمل ودفع عجلة الصناعة هو المدخل الصحيح لحماية البيئة.
وجاء ذلك خلال مراسم وضع حجر أساس إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي جنوب بورسعيد، في إطار توجهات الدولة لحماية وتطوير وتطهير بحيرة المنزلة.
وأضاف «فهمي» إن الخطة الواضحة للدولة وإرادة التنفيذ هما العوامل الأساسية للنجاح في مواجهة مصادر التلوث والقضاء عليها، ويعد إنشاء محطة المعالجة دليلاً على ذلك، مؤكداً إن وزارة البيئة لديها رؤية وأولويات في التعامل مع مشكلات التلوث، ولا يتم الإعلان عنها إلا عند التنفيذ.
وقال «فهمى» إن الوزارة تنظر إلى بحيرة المنزلة كنظام بيئي ذو أهمية كبيرة، فالبحيرات الشمالية تعد خطوط بيئية حمراء لأهميتها البيئية الشديدة، وذلك في ظل تحديات التغيرات المناخية وحماية الشواطئ والأراضي الزراعية، مما يستلزم مواجهة مشكلات التلوث البيئي بها.
وأشار «فهمي» إن الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة أصبح يمثل رقم لا يمكن السكوت علية، حيث إجمالي أنواع الصرف الصناعي التي تصدرة بورسعيد عليها يمثل حوالي 70% من عبء الصرف الصناعي في تلك البحيرة، لذا كان من الضرورى التوجه للتعامل مع هذه الإشكالية، حيث قدمت الوزارة الدعم الفني لمحافظة بورسعيد في حل تلك المشكلة، وتولت المحافظة الشق التنفيذي.
وأوضح وزير البيئة، أن هذا المشروع سمح بإرساء فكر جديد يتمثل في مشاركة القطاع الخاص بإنشاء المحطة وتشغيلها مما يخفف العبء عن الدولة، كما يستلزم على المصانع الإلتزام بنوعية الصرف الموجه للمحطة بمعايير فنية معينة حتى لا تمثل ضغطاً على قدرة المحطة، ووزارة البيئة تعمل مع المصانع لتوفيق أوضاعها.
وأكد «فهمي» على إنه سوف يكون هناك نوع من التشديد والرقابة والتفتيش على المصانع خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إنشاء محطة المعالجة، والتي ستوفر الخدمة اللازمة لتلك المصانع التي لن يصبح أمامها سوى الإلتزام بالاشتراطات البيئية.
وصرح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ بأن محطة معالجة الصرف الصناعي بتكلفة إجمالية 2 مليار و800 مليون جنيه، وقد قامت محافظة بورسعيد بتخصيص مساحة 13.3 فدان لإنشاء المحطة.
وأضاف «الغضبان»، إنه سوف يتم إنشاء المحطة على مرحلتين، الأولى بطاقة إنتاجية 25 ألف متر مكعب، ومخطط الإفتتاح لها يوم أبريل 2018، علي أن تكون المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب، ومخطط إفتتاحها في سبتمبر 2019.
وأشار «الغضبان» إلى أن المحطة تعمل بالتشغيل الذاتي عن طريق توليد الطاقة اللازمة من بقايا وفائض المنطقة الصناعية، ويحقق إنشاء هذه المحطة معالجة المخلفات الصناعية، والوصول بها إلى المعدلات القياسية المسموح بها طبقاً للقانون، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية كأول مبادرة شراكة بين القطاعين «الحكومي والخاص»، في هذا الشأن.
وقال محافظ بورسعيد، إن المشروع سوف يوفر حوالي 275 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 700 فرصة عمل غير مباشرة.
فيما صرح المهندس هانى عمر، رئيس مجلس إدارة شركة سسكو والعضو المنتدب، وهي إحدى الشركات المسئولة عن إنشاء المشروع، أن المحطة سوف تتيح إنشاء عدد من المصانع الجديدة، التابعة لهيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد، والتي تم البدء بالفعل في إنشاء بعضها، بإجمالي 118 مصنعاً، وعدد أخر من المشروعات الجديدة المزمع إنشائها، وذلك خلال الفترة القادمة.
وقال «عمر»، إنه تم إسناد الأعمال الهندسية والبنية التحتية المشروع لشركة المقاولين العرب، ويتم حالياً تصنيع المعدات الخاصة بالمحطة في ألمانيا.
وأشار المهندس «هاني» إن المحطة سوف تقوم بتوفير حوالى 15 ألف متر مكعب يومياً من مياة المخلفات الصناعية.
موضحاً أن ما يتم صرفه الآن من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية، والتى تبلغ 132 مصنعاً، حوالي 35 ألف متر مكعب مخلفات يومياً، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى معالجة 60 ألف متر مكعب يومياً، والذي سوف يقام على مرحلتين بتكلفة 1.2 مليار للمرحلة الأولي، ومليار و600 مليون جنيه للثانية بإجمالى 2.8 مليار للمرحلتين.