رسميآ أسباب: قطع «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» .. العلاقات مع قطر؟

رؤساء وحكام دول المقاطعة (أرشيفية)

---

زلزال يهز المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكنه زلزال سياسي دبلوماسي، حيث أستيقظ مواطني العالم العربي، والشرق الأوسط بفجر صباح اليوم «الإثنين»، علي إعلان حكومات أربعة دول عربية، هي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، عن قطع علاقاتهم الدبلوماسية بقطر، وتم إتخاذ قرارات متفرقة من حكومات الأربعة دول، أهمها «منع سفر مواطنيها إلي قطر، وإغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

ولهذه القرارات أسباب عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، نستعرضهتا في هذا التقرير:

من أهمها دعمها لجماعات متطرفة عدة من مثل، «جماعة الإخوان المسلمين  إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وإنتهاء بتنظيم داعش الإرهابي»، والإعلان عن تأييدها مؤخرآ لإيران في مواجهة دول الخليج، وذلك بحسب البيان الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية القطرية، والذي سرعان ما حاولت الدوحة إنكار البيان والتنصل منه.

بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.

الأسباب التي أستند عليها السعودية ... "شق الصف الداخلي السعودي".

أوضحت السعودية في البيان الذي أصدرته اليوم أن قراراتها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر، يعود "لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي"، بهدف حماية أمنها الوطني "من مخاطر الإرهاب والتطرف".

ويأتي قرار «الرياض» الحاسم هذا "نتيجةً للإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، وإحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الإستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين، الذين يسعون لضرب إستقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، وإستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما أتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأضافت السعودية إن قطر «دأبت على نكث إلتزاماتها الدولية، وخرق الإتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لإتفاق الرياض».

وشددت السعودية على أنها "صبرت طويلاً رغم إستمرار السلطات في «الدوحة» على التملص من إلتزاماتها، والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو إمتداد طبيعي وأصيل لأشقائة في المملكة".

الأسباب التي أستندت عليها الإمارات .. "احتضان المتطرفين وترويج فكرهم في إعلامها".

بدورها أكدت الإمارات أن قراراتها جاءت «بناء على إستمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن وإستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الإلتزامات والإتفاقيات، فقد تقرر إتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة".

وشددت الإمارات على "التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على أمن وإستقرار الدول الأعضاء"، وتأييدها لقرارات السعودية ومصر والبحرين المماثلة.

وذكرت أبوظبي إنها "إتخذت  هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم إلتزام السلطات القطرية بإتفاق الرياض لإعادة السفراء والإتفاق التكميلي له في عام ٢٠١٤، ومواصلة دعمها وتمويلها وإحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة الإرهابي، عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢١، والمتعلق بمكافحة الإرهاب الذي أعتبر «إيران»، الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول وإستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها".

الأسباب التي أستندت عليها البحرين .. "العمل على إسقاط النظام الشرعي في المنامة".

بدورها عللت البحرين قرارها بقطع العلاقات مع قطر بإصرار الدوحة "على المضي في زعزعة الأمن والإستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والإستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في إنتهاك صارخ لكل الإتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو أعتبار لمبادئ حسن الجوار أو إلتزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة".

وشددت «المنامة»، على أن القرارات تأتي "حفاظاً على أمنها الوطني"، مضيفة «أن الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، وإنما تعدته إلى دول شقيقة، أحيطت علمآ بهذه الممارسات التي تجسد نمطآ شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم".

وأنهت البحرين أسبابها بالتذكير بأن حكومة الدوحة تستمر "في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين".

واخيرآ الأسباب التي أستندت لها مصر .. «إيواء الإخوان ودعمهم وتمويلهم».

من جهتها أعلنت «مصر»،  "إن قرار قطع العلاقات يأتي في ظل إصرار الحكم القطري على إتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «الإخوان الإرهابي»، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية، أستهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والإنقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها، بالإضافة إلي ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلآ عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والإنقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية".

مصدر تجميع معلومات التقرير: وكالات وصحف