السيسي يوافق على إتفاقية إنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في قناة السويس

الرئيس عبد الفتاح السيسي (أرشيفية)

---

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 420 لسنة 2018، بالموافقة على إتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا، حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.

هذا وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد الرئيس بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامةً فارقةً في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلًا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الإستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي أن باتروشيف قام بنقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرًا من تنام وازدهار، ومؤكدًا إهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد.

وأشار المسئول الروسي في ذات السياق إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهًا بضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.

كما شهد اللقاء كذلك التباحث بشأن أخر المُستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الإهتمام المُشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.