تقرير يرصد ضربات الرقابة الإدارية ضد الفساد في أسبوع بالعديد من الجهات والمحافظات (تقرير)

الوزير محمد عرفان (أرشيفية)

---

• ضبط 4 مسئولين بارزين بوزارة المالية متلبسين برشوة.
• ضبط مدير بأحد البنوك بتقاضية 1.3 مليون جنية رشوة لتسهيل الحصول على قروض وتسهيلات.

• ضبط موظف بأحد مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك قبل الاستيلاء على 11 مليون جنية.

• ضبط مسؤولين كبار بوزارة المالية برشوة نصف مليون جنيه من صاحب شركة توريدات مقابل تسهيل إجراءات ترسية أعمال تجهيز مستشفى.

• القبض على أستاذ دكتور بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، تقاضى رشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية، ليسهل حصولها على إجازة بدون مرتب.

• القبض على عضو الفنى بالشهر العقارى بمحافظة الإسماعلية، لتلاعبه فى عقود بيع قطع أراضى أملاك دولة وملكيات خاصة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد حققت العديد من الضربات الاستباقية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، بالعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية علي مدار الأيام الماضية، استكمالاً في طريق اقتلاع جزور الفساد من الدولة المصرية.

وقد شملت تلك الضربات النجاح في إحباط العديد من قضايا الفساد وهي كالآتي :

‏‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م.ص" مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وتم عرض المتهمين على النيابة والتي أمرت بحبسهما.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على "أ.س" موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى، أثناء سحبه وتحويله مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلاً صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وضبط بحوزته علي عدد من المستندات المصطنعة التى أستخدمها فى تنفيذ جريمته، ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ "11 مليون جنيه" أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.

‏كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "ع.ع.م" عضو الإتصال السياسى بوزارة المالية، و"م.ف"، و"ع.ع" مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، و"ح.ش" المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات، مقابل تسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وتم عرض المتهمين على النيابة والتي أمرت بحبسهم.

كما ألقت أيضاً هيئة الرقابة الإدارية القبض على أستاذ دكتور "ح. ب" أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى بإحدى كليات الطب بمحافظة القاهرة، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب، مستغلاً نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وتم عرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية أيضاً القبض على "ت.ف"، لانتحاله صفة مسئولاً بأحد الأجهزة الأمنية، وطلب مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل إستغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة، وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الإتفاق هو "ا.ش" محامى شركة الصرافة، والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة قررت حبسهما.

وفى ذات السياق، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "خ.م.ك" عاطل، و"م.م.ص" مسئول سابق بإحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالإشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعماً قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار الثانى، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م.ا" العضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية، لتلاعبه فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيود بيع قطع أراضى أملاك دولة وملكيات خاصة، مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية، وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضى نحو 4 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على السيدة "أ.ع س"، مسئولة المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضى مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "س.ر" مالك مرسي سياحى على النيل، وذلك مقابل إنهاءها إجراءات تجديد ترخيص المرسى، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "س.ف"، و"ع ا.ع" وكيل مدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، ومدير المدرسة، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة، ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بنحو 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة قررت حبسهما.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "ا.ع ا" مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبساً بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة فى الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.

وأخيراً ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م.م" مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، متلبساً بطلب وتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا، مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متراً مربعاً، وتقدر قيمة الأرض السوقية بنحو 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.‏

وفي سياق آخر، فقد قضت محكمة جنح ثان بنها الجزئية، على مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى، بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالى لكل منهم، وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 إلي 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت.

كما قضت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفنى المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، لإيقاف التنفيذ المؤقت.

وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالى بوفاة 7 أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى، وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها، وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص، وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال فى الإشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ فى وفاة الضحايا المشار إليهم، وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التى باشرت تحقيقاتها معهم، حتى صدر الحكم المشار إليه.