"جرائم جنائية وإيقاف مسؤولين" نتائج تحقيقات الرقابة الإدارية بأزمة أمطار القاهرة الجديدة (تقرير)

الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

---

• كثافة الأمطار فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع.

• وجود أعطال جسيمة بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات تشغيل طلمبات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.

• إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة تمت بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.

• المسؤولية تقع على كلاً من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

• انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة.

• إيقاف عدداً من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام.

أصدرت هيئة «الرقابة الإدارية» بيان عاجل بشأن التحقيقات التي أجرتها عقب أزمة الأمطار بالقاهرة الجديدة والتجمعات، التي تسببت في حدوث العديد من الكوارث، وجاء البيان كالآتي :

بشأن «أزمة الأمطار في القاهرة الجديدة»

قالت الهيئة، في بيانها، إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وتبين من الفحص والمعاينه والتحري، أنه عقب هطول الأمطار بكثافة قد فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع، وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة، وأعقبها إنقطاع التيار الكهربي، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها».

وأضاف تقرير هيئة الرقابة الإدارية: بجانب ذلك تبين وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.

وتابع البيان: «فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة، للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر الموجودة بمنطقة "أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد"، وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري».

وذكرت الهيئة في تقريرها، أن المسؤولية عن ذلك تقع علي كلاً من «رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسؤولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري»، الأمر الذي استوجب معه إيقاف عدداً من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل، مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.