الخميس ٠١ / أكتوبر / ٢٠٢٠ 08:46
أخر الأخبار

البيئة ودورها في التنمية الإقتصادية بمصر.

د.عادل عامر
د.عادل عامر

الأربعاء ٠٦ / سبتمبر / ٢٠١٧ 06:56 ص د.عادل عامر 6516 مشاركة
تم النسخ


  • الوضع في مصر
  • اليوم
    0
  • وفيات اليوم
    0
  • اصابات
    0
  • تعافي
    0
  • وفيات
    0
z
  • الوضع في العالم
  • اليوم
    0
  • وفيات اليوم
    0
  • اصابات
    0
  • تعافي
    0
  • وفيات
    0

أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطئ البحار وغيرها من الموارد الطبيعية، وكذلك إنتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية، أو وسائل النقل الخاصة «خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث»، أو التلوث الغذائي بأنواعه والذى عادتاً ما ينتج عن إستخدام المبيدات والأسمدة.

وتلعب الإدارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات، هذا بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأي العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الإدارة.
ومن هنا أصبح من الضروري أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتي يتمكن كل الأطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية إدارة الموارد البيئية.

وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بإصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالإضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور، إلا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996.

أهم العوامل المؤثرة على البيئة الطبيعية بشكل عام :
1- العوامل الاقتصادية.
يقصد بالبيئة الإقتصادية مجموعة السياسات الإقتصادية، والسياسات المالية، والسياسات النقدية الائتمانية، وسياسات التوظف والعمالة والسياسات الضريبية، وسياسات الإستثمار والإنتاج، وسياسات التجارة الخارجية، وغيرها من السياسات التي تشكل بيئة العمل الإقتصادي.

• وتهدف البيئة الإقتصادية إلى :
حصر موارد المجتمع الطبيعية، والمادية، والبشرية، ومحاولة إستخدامها أفضل إستخدام ممكن، بغرض إشباع أكثر قدر ممكن من حاجات الأفراد داخل المجتمع.
أولاً : رفع الكفاءة الإنتاجية للإقتصاد القومي، وتعنى رفع الكفاءة الإنتاجية لمجموعة العناصر التي تسهم في توليد الناتج القومي، والتي يمكن قياسها بمقارنة نتائج العملية الإنتاجية بتكاليفها.

ثانياً : أبعاد مشكلة التلوث البيئي في مصر والدول العربية والإسلامية.
ترجع أهمية مشكلة التلوث البيئي في الدول النامية والإسلامية بوجه عام وفى مصر بصفة خاصة، إلى إنها لم تعد تقتصر على العلوم الطبيعية فقط في تحليل الظواهر البيئية، وإنما تجاوزتها إلى الأخذ بأبعاد إقتصادية وتمويلية وإجتماعية، حيث أن عناصر التكاليف للخسائر في الموارد الطبيعية الناجمة عن النشاط الصناعي أصبحت محل اعتبار وخاصة بعدما أوضحت الدراسات العديدة حجم تلك الخسائر وبعدما تنامى الإهتمام الدولي والعالمي بالبيئة.

ونستطيع أن نوجز مشاكل البيئة فيما يلى :
إتساع الصناعة في الدول النامية في الستينيات والسبعينات من هذا القرن، بالتمركز المكاني الشديد، مما أدى إلى وجود مشاكل بيئية تتفوق بها على المشاكل الصناعية فى الدول المتقدمة، ومثال ذلك "مشاكل التلوث بالأماكن الصناعية في مصر".

إن الدول النامية تعانى فعلاً من مشاكل التلوث البيولوجي الناجم عن التخلف والفقر ونرى ذلك بوضوح من أساليب الصرف الصحي المتخلفة، وأساليب جمع القمامة، وأساليب تنقية مياه الشرب، حيث لا يتمتع بمياه شرب نقية سوى قلة من السكان في الأماكن الرئيسية فقط، مما يسبب مشاكل تلوث بيولوجية للأنظمة البيئية الطبيعية بتلك الدول تهدد حياة الإنسان نفسه، مما يعنى أن البيئة الطبيعية لتلك الدول النامية تعانى من مشاكل التلوث البيولوجي الناتج عن التخلف والفقر والجهل، ومشاكل التلوث الصناعي نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية على البيئة الطبيعية.

قيام الدول المتقدمة بنقل الصناعات الملوثة للبيئة أو المراحل من العملية والصناعية الشديد التلوث للبيئة إلى دول العالم الثالث، ومثال ذلك توصية الكونجرس الأمريكي بنقل المراحل الأولى لصناعة النحاس إلى الدول النامية بسبب التكاليف العالية للتحكم في التلوث الناجم عنها مما يزيد من تلوث الدول النامية لمواردها الطبيعية في البيئة.

ضعف التمويل اللازم للقيام ببرامج حماية البيئة في الدول النامية وبالتالي فإن مشاكل التلوث بتلك الدول تمثل مشكلة ذات إتجاهين هما :

أ - الأضرار التي يحققها التلوث من دمار للبيئة الطبيعية وأثار ضارة بصحة الإنسان والكائنات الحية الموجودة في البيئة الطبيعية بوجه عام.

ب - قصور الموارد المالية بالدول النامية عن القيام ببرامج حماية البيئة لتجنب أخطار التلوث.

تحتل جمهورية مصر العربية جزءاً هاماً وفاعلاً وإستراتيجياً، فى الخريطة البيئية العالمية، فهى من أوائل الدول التى أسهمت وتسهم بإستمرار فى الجهود الدولية التى تعنى البيئة، وكانت ولازالت عضواً مؤسساً ونشطاً فى معظم المنظمات الدولية، ولها حضورها ومشاركتها ودورها المحورى فى هذه الجهود العالمية.

لكن الأوضاع البيئية العالمية باتت تؤرق مضاجع بلدان العالم «فقيرهم وغنيهم، نشيطهم وكسولهم»، وتستفز الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا الحقل، كونها تحمل إلينا أنباء ومفاجآت ومشكلات مفزعة.

وهذه طائفة من هذه المشكلات :

• يتزايد سكان العالم بمعدل 100 مليون نسمة سنويا، وسوف يصل عددهم تقريباً وفقاً لهذا المعدل إلى 10 بليون نسمة في منتصف القرن الحالي، وللأسف تحظى الدول النامية وحدها بـ 90% من هذه الزيادة المريعة.

• إن التوزيع الغير عادل للثروة والدخل على المستوى القومي والعالمي، جعل أقلية في عالمنا هذا تمتلك كل شيء، وأكثرية ساحقة فقيرة أو معدومة لا تملك أي شيء، ولكن من الفقر والغنى آثاره السلبية التي تضر بالبيئة ضرراً بالغاً.

تضطر الدول الفقيرة بسبب الفقر إلى استنزاف مواردها الطبيعية بسرعة مذهلة، دون الالتفات إلى الآثار الجانبية المستقبلية المدمرة لهذا الاستنزاف والذى يعنى الخراب.

ويتوقع خبراء البيئة إرتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي في هذا القرن والذى نحن في بدايته إلى معدلات غير مسبوقة قد تصل إلى (3) درجة مئوية في نهايته.

ويعتقد الكثير من الخبراء أن طبقة الأوزون قد تآكلت بنسبة عالية، حيث وصلت من 5% إلى 10% في نهاية القرن الماضي، حسبما أكده فريق من الخبراء الغربيين.

يهجم التصحر على 70% من الأراضي المنتجة، وتزداد خطورته أكثر في القارة السوداء «إفريقيا»، يهدد لإنقراض الكثير من الأنواع الحيوانية، فقد يصل معدل التدمير العالي إلى هلاك أنواع هامة ومفيدة من هذه الحيوانات بشكل مستمر.

تتفاقم أزمة المياه العالمية باطراد حيث تعانى 40 دولة الآن أغلبها من إفريقيا من أزمة حادة في مواردها المائية.

إن 7% من الأراضي في العالم متشبعة بالملوحة، وذلك بسبب سوء إدارة المياه، وعدم كفاءة الصرف الزراعي، ولذلك يقدر علماء التربة تملح الأراضي الخصبة، بما يزيد عن 2 مليون فدان سنوياً.

تعتبر الصناعات وبخاصة الصناعات الكيماوية والمعادن والورق والإسمنت من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، وعلى الرغم من ذلك فالتوسع فيها لازال على أشده، بينما تعتبر صناعات أخرى مثل الغزل والنسيج والأغذية أقل خطورة ولا تلقى نفس الإهتمام ؟!.

تتهم بعض هيئات الإقراض الدولية التي تساهم بقصد أو بدون قصد في تعقيد المشكلة البيئية، حيث تم تمويل الجهات الرئيسية لتدمير الغابات الأماوزونية فى البرازيل، ومنح تسهيلات أخرى للشركات اليابانية المتخصصة فى إستغلال هذه الغابات.

إنتشار التلوث الإجتماعي الناجم عن إدمان المخدرات، والخمور، وغيرها من المكيفات. الإصابة بالتلوث البيولوجي الناجم عن البكتريا والطفيليات والميكروبات.

تساهم الصناعات الغذائية وخصوصاً صناعة اللحوم في حدوث الإصابات التسممية، حيث يحدث التلوث غالباً بسبب مواد الحفظ والتلوين.

إن هذه القائمة من المشاكل، والتي تتضمم يوماً بعد يوم دون أن يباشر الإنسان المعاصر دوره في التعامل معها بتدابير جذرية غير تقليدية، قد تصل بعضها يوماً ما إلى مستوى يصعب على هذا الإنسان المسكين أن يتصرف بشأنها.
فجميعها مشكلات معقدة ومركبة، وعلى رأسها المشكلة السكانية، والتي يترتب عليها أكثر من نصف المشكلات السابق ذكرها.

يستقبل الموقع كافة المقالات من المتخصصين فى كافة اوجه ومجالات التنمية أرسل مقالك

شارك مع اصدقائك


شارك بتعليقك
اقرأ ايضا
الأعلي مشاهده
فيديو المؤسسة
المزيد
مقالات
المزيد
Image
  • القاهرة - مصر
  • Image%
  • Image

اليوم

  • Image
    ° العظمى
  • Image
    ° الصغرى

غداَ

  • Image
    ° العظمى
  • Image
    ° الصغرى