قانون المعاشات الجديد "رفع سن المعاش إلي 65 سنة وحبس وغرامة" تعرف على القانون الجديد؟

أبرز المعلومات عن قانون المعاشات الجديد

---

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون.

ونستعرض أبرز المعلومات عن مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي عالج أوجه قصور عديدة في القانون الحالي .

- هو أول قانون موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات في مصر.

- يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

- ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

- وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

- حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الأن بقيمة 900 جنيه.

- وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

- ربط الحد الأدنى لـ "المعاش" بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.

- أشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كإشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

- أشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

- ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكترونى مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

- أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.

- ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات وصندوق إستثمار الأموال.

- يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية.

- تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

- يتم إستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الإستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية.