إخلاء سبيل المتهمين في خلية الأناضول وترحيل الأتراك من مصر

مكتب وكالة الأناضول التركي بالقاهرة الذي قبض بداخلة علي الخلية الإرهابية

---

النائب العام يخلي سبيل المتهمين في خلية «الأناضول» .. وتسليم أثنين للسفارة التركية .

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين أثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، الأربعاء، ضبط خلية إخوانية تركية في منطقة باب اللوق، بوسط البلد.

وقالت الداخلية إن قطاع الأمن الوطنى رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا بهدف إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية بمصر وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجي.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، أن المعلومات أكدت تولى التركى / أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .

وتم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلاً من :

1.التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).
2.الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى) .
3.الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).
4.الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية.

وأثار ضبط الداخلية خلية إخوانية تركية، في منطقة باب اللوق بالقاهرة، تصريحات متبادلة بين الجانبين المصري والتركي، مما دفع الخارجية المصرية لتلقين نظيرتها التركية درسا قاسيا، فضلا عن استدعاء القائم بالأعمال التركي مصطفى كمال، للاحتجاج على مزاعم بلاده.

أخبار مُتعلقة