الأحد ١٧ / نوفمبر / ٢٠١٩ 08:07 م
أخر الأخبار

انتهاء مهلة سداد رسوم التقنيين والسبت بدء تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات بعد إدراج الممتنعين

إزالة أحد المنازل المقام على أراضي الدوله  (أرشيفية)
إزالة أحد المنازل المقام على أراضي الدوله (أرشيفية)

الجمعة ٠١ / نوفمبر / ٢٠١٩ 03:41 م نائل نبيل 268 مشاركة
تم النسخ

• السبت 2 نوفمبر البدء فى تنفيذ الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة .


• الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تستهدف التركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين، والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة، ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.


• مراجعة عقود التقنين فى المحافظات وإحالة أى مخالفات يتم رصدها إلى الرقابة الإدارية.

اتخذت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية عدداً من القرارات المهمة بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.

حيث قررت اللجنة عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة، وكذلك إتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وقررت التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.

وأكدت على إنتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة الخميس 31 أكتوبر دون امتداد، مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر.

وقررت البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة إعتبارا من السبت ٢ نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين، والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.

وقررت التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود إلى الرقابة الإدارية.

ووجهت كافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الإستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة، وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وقررت حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع فى المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.

وقررت التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية، وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها، وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف اسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشر لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.

وأكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة، وانما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الإلتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.

يستقبل الموقع كافة المقالات من المتخصصين فى كافة اوجه ومجالات التنمية أرسل مقالك

شارك مع اصدقائك


شارك بتعليقك
اقرأ ايضا
فيديو المؤسسة
المزيد
مقالات
المزيد
Image
  • القاهرة - مصر
  • Image%
  • Image

اليوم

  • Image
    ° العظمى
  • Image
    ° الصغرى

غداَ

  • Image
    ° العظمى
  • Image
    ° الصغرى