خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوي تُقدم روشته علاج من 12 نقطة للنهوض بالإقتصاد

خبيرة الإقتصاد د.نور الشرقاوى (أرشيفية)

---

حينما يمُر الإقتصاد بفترات ضعف وتراجع، نتيجة عوامل كثيرة داخلية وخارجية، فهو يشبة الإنسان المريض الذي يعانى من حالة ضعف تجعلة لا يستطيع مباشرة مهام حياته اليومية، ولهذا فانه مع الوقت تتراجع صحته وتتدهور أكثر وأكثر، ولهذا يذهب للطبيب للحصول علي تشخيص علمي يتبعة الحصول علي روشته علاج تُعيد له صحته وقوته.

هكذا هو الإقتصاد في أبسط صورة ومعانية، ولهذا أجتهدت لتقديم روشته علاج تتكون من 12 نقطة، أري من وجهة نظر العلمية إنها يمكن أن تكون بمثابة عامل أو دواء للنهوض بالإقتصاد المصري وهي كالآتي :

1- تهيئة البيئة التشريعية والقانونية، وذلك من خلال تعديل القوانين القاصرة، ومقارنة القوانين وإزالة التعارض سواء في النصوص أو الجهات المنوط بها التنفيذ، من أجل تحقيق وضوح وسهولة ومرونة التعامل بها، والقضاء علي البيروقراطية.

2- إعداد قواعد بيانات ومعلومات كاملة وصحيحة عن كل شيء، من أجل التخطيط الجيد المطابق والملاءم للواقع الفعلي، وللسرعة في التنفيذ وتفادي إهدار الموارد.

3- تطبيق الشمول المالي تدريجياً، وعمل التوعية المجتمعية والتكنولوجية اللازمة له، والبدء بميكنة كافة العمليات الحكومية أولاً، من إجبار كافة الجهات المتعاملة مع الحكومة علي ميكنة معاملتها، ثم تهيئة كافة طوائف الشعب له.

4- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة كاملاً، وإعادة هيكلة كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية من الداخل.

5- حسن إستغلال عناصر الإنتاج ذات الميزة النسبية وفي مقدمتها العنصر البشري، فيجب تدريب العمالة المصرية تدريب مهاري وتكنولوجي وتنمية قدراتها للوصول، لمستوي عالمي وتدريب الإداريين علي الإدارة الحديثة وكيفية تنمية الموارد البشرية.

6- العمل علي تعديل وتطوير مناهج التعليم العالي، وإدخال الجانب التطبيقي بنسب أكبر من الجانب النظري، وجعل المناهج أكثر تخصصاً وملاءمة لأسواق العمل المصرية والعالمية، وتدريب وإعداد أكبر عدد من الطلاب للحصول علي الشهادات الدولية المتخصصة المعروفة عالمياً في كافة المجالات.

7- تشحيع الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بكافة الوسائل التحفيزية الممكنة، وقد بدأنا بالفعل من خلال قانون الإستثمار الجديد ولائحته وإعداد خرائط الإستثمار.

8- تشجيع الصادرات وإزالة كل المعوقات أمام المصدرين، وتوفير معلومات كافية عن إحتياجات الأسواق الخارحية، من خلال الملحقين التجارين بكل سفارتنا بالخارج، بالإضافة إلي توفير وسائل نقل وخطوط ملاحية وجوية مخصصة للصادرات فقط، وإزالة بيروقراطية الإجراءات الخاصة بعمليات التصدير.

9- إنشاء وتشجيع وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل اللازم لها، وتوفير الدعم الفني والتدريب وامدادها بالمعلومات والخبرات اللازمة، وتصنيف هذه المشروعات إلي مشروعات تنتج للتصدير ومشروعات تنتنج من أجل السوق المحلي، ومشروعات تحتاج في مدخلاتها لمواد خام أو سلع نصف مصنعة مستوردة، من أجل ترتيب الأولويات لتوزيع موارد التمويل بشكل فعال.

10- دمج الإقتصاد الغير الرسمي في الإقتصاد الرسمي من خلال عمليات حصر وتصنيف وإعداد قواعد بيانات عن الإقتصاد غير الرسمي، ومنح كافة المنتمين لهذا الإقتصاد تراخيص مجاناً ودعمهم وتنظيم عملهم علي نطاق مركزي وتأمينهم، وادراجهم في النظام الضريبي.

11- تطبيق أساسيات الإقتصاد المعلوماتي، واقتصاديات المعرفة، وعلي سبيل المثال إنشاء شركات متعددة الجنسيات وتدعيم التجارة الإلكترونية، وإعداد القوانين المنظمة لها.

12- محاربة الفساد والتعامل معه من مبدأ وقاعدة «كيفية التعامل مع»، وإيجاد طرق مبتكرة لتحويل الضرر الواقع إلي إستفادة للدولة، لأن الفساد يستشري في أرجاء الدولة، لذا وقفه بشكل غير مدروس ممكن يؤدي لشلل جزئي، فلابد من إعداد ملف كامل بكيفية التعامل مع المفسدين، وتُعد السرعة في تطبيق الشمول المالي من أهم وأولي الخطوات في القضاء علي الفساد، مع ضرورة التطبيق الفعلي لمبدأ الحوكمة، وأيضاً عدم إغفال «المسائلة» المالية والإقتصادية لكافة العاملين في قطاع الأعمال العام، وتفعيل الرقابة أكثر وأكثر.