وكالات الأنباء تطالب "فيسبوك وتويتر وجوجل" بتعويضات مالية لتربحهم من الأخبار.

مواقع التواصل الإجتماعي (تعبيرية)

---

طالبت تسع وكالات أوروبية للأنباء بتعويضها من الشركات العملاقة للإنترنت مثل "جوجل"، و"فيس بوك"، و'تويتر"، عن المحتوى الإخباري الذي تنشره، معتبرة إنها تستخدمه لربح عائدات مالية ضخمة دون إحترام للملكية الفكرية.

حيث كانت طالبت تسع وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بفرض تعويضات مالية على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لإستخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه أرباحاً طائلة.

ويناقش الأتحاد الأوروبي تشريعاً يفرض على "فيس بوك" و"جوجل" و"تويتر" وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحفية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.

• وسائل إعلام بلا صحفيين !

وقالت الوكالات في بيان نشر بالفرنسية في صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "فيسبوك" أصبحت أكبر وسيلة إعلامية في العالم، ولكن لا فيس بوك ولا جوجل لديهما قاعة أخبار، "ليس لديهما صحفيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض".

وقالت وكالات الإنباء إن "الحصول على الأخبار مجاناً يفترض أن يكون من إنجازات الإنترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم، ففي نهاية الأمر، إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".

وأضاف البيان إن "الأخبار هي السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء، الذي يجعل الناس يستخدمون فيس بوك التي ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار 8,5) مليارات يورو) السنة الماضية".

مع هذا فإن عمالقة الإنترنت هي التي تجني الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جني ما بين 60 إلى 70% من مداخيل الإعلانات، علما أن أرباح "جوجل" تزداد بمعدل 20% كل سنة.

وفي هذه الأثناء تراجعت إيرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% في فرنسا وحدها السنة الماضية "في ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام".

• خطر على الديمقراطية.

وقالت الوكالات إن "سنوات مرت «دون فعل شيء»، وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه.
وأضافت، إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التي تشكل عماد الديمقراطية، معرضة لخطر الإنهيار".

وقالت إن مساعي وسائل الإعلام في فرنسا وألمانيا وإسبانيا لإرغام عمالقة الإنترنت على دفع بدل مادي لم تنجح سوى في الحصول منها على "بعض الفتات"، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الأتحاد الأوروبي هي ووسائل إعلامية أخرى، على "حقوق تأليف ذات صلة "عن عملها.

ولكن بعض أعضاء البرلمانات الأوروبية أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمي الإنترنت على الأخبار.

وعلى ذلك ردت وكالات الأنباء بالقول إن "مستخدمي الإنترنت لن يتأثروا وإنما فقط أولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا قسما جيدا منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بإنتاج الأخبار التي تُجنى بفضلها الأموال".

ووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الألمانية وجمعية الصحافة البريطانية ووكالات الأنباء الإسبانية والإيطالية والسويدية والبلجيكية والنمساوية والهولندية.

فرانس24/أ ف ب